الإثنين 08/فبراير/2021 – 04:21 م
أثار قرار محافظ الجيزة بإزالة 27 عقارا بشارع أنور السادات “ترسا سابقا” لتوسعة الشارع بعد انتهاء تطويره استياء سكان العقارات خاصة وأن عقاراتهم تبعد عدة كيلو مترات عن الكوبري المزمع إقامته في نهاية الشارع في تقاطعه مع شارع عثمان محرم ويبعد كيلو متر عن مشروع محور شارع اللبيني.
وقال سكان العقارات إنهم فوجئوا بعد انتهاء تطوير الشارع في أغسطس الماضي من المريوطية وحتى شارع المحولات وهدم عشرات البيوت وتعويضهم ورصف الشارع، بنزول مسئولي المساحة يقيسون الشارع مرة أخرى لهدم مزيد من المنازل، وأضافوا في شكوى قدموها إلى هيئة التفتيش على البناء التابعة لمجلس الوزراء تحت رقم 338 لسنة 2021 أن موظفي الحي أبلغوهم أن عرض الشارع يجب أن يكون 40 مترا والشارع مقابل منازلهم أقل من ذلك بأمتار وعليه يجب إزالة منازلهم أو شطر جزء منها على مسئوليتهم.
كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت في عددها الخامس الصادر اليوم الخميس 4 فبراير، قرار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بشأن اعتبار مشروع إنشاء كباري علوية وتوسعة بعض الشوارع في نطاق حي الطالبية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع. وذلك بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
وقال السكان في الشكوى إن بيوتهم لا تعيق الشارع ولا المرور وبعيدة تماما بما لا يقل عن 3 كيلومترات عن مطلع الكوبري.
يقول أحمد عاصم أحد سكان العقارات، منذ شهرين تقريبا اشتريت شقة على الشارع الرئيسي وقبل أن أشتريها اطلعت على رخصة العقار ومسار خط التنظيم وقدمت نسخة من الأوراق للحي الذين أكدوا أن أوراق العقار سليمة وغير مخالف وعليه اشتريت الشقة وفوجئت الأسبوع الماضي أن العقار مهدد بالإزالة للمنفعة العامة وهو يخالف خط التنظيم الذي يبلغ 40 مترا بـ 140 سنتيمتر، والحكومة تريد إزالة عقار مساحته 400 متر بسبب 1.4 متر هل هذا يعقل أن أشرد سكان عقار بسبب 140 سنتيمتر. وأضاف عاصم أن العقار به 27 أسرة مهدد بالتشرد بسبب 140 سنتيمتر، خاصة أن التعويض المعروض علينا اقل من 20% من ثمن الشقة الحقيقي، والشقق البديلة بعيدة عن المدارس والأعمال. وقدم السكان استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لإنقاذهم من توسيع الشارع الذي لا حاجة إليه فمنازلهم لا تعيق حركة المرور، والفرق بين شارع عرضه 40 مترا و38.6 متر لا يستحق هدم المنازل وتشريد الأسر.
