رانيا ربيع
2021-07-13 12:41
تقدمت الدكتورة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزيرا النقل والثقافة، محافظ القاهرة، رئيس حى المعادى، بشأن تداعيات قرار إنشاء محور الجزائر بحى المعادى.
ولخصت مها عبد الناصر، المشاكل المتعلقة بالمحور، فى كمية الإزالات الكبيرة المطلوبة لإفساح المكان للمحور فى منطقة سكنية هادئة وراقية وبها أشجار وبساتين عمرها يقارب المائة عام، زيادة سرعة السيارات داخل هذه المنطقة الهادئة والذى معه سيستحيل المشى وركوب الدراجات مقابل تسهيل استخدام السيارات الخاصة، زيادة الازدحام نتيجة زيادة استخدام السيارات الخاصة، مضيفة: “هذا كله من شأنه تدمير النسيج العمرانى للمنطقة”.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه وطبقًا للباب الثانى بالتنسيق الحضارى فى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما يخص المناطق ذات القيمة المتميزة، يحظر إقامة أى إنشاءات فى الفراغات العامة والمفتوحة أو الشوارع والميادين داخل المنطقة ينتج عنها تداخل مع الصورة البصرية لواجهات المبانى مثل كبارى المشاة والطرق العلوية للسيارات أو الإعلانات واللافتات الإرشادية التى تقطع الشوارع والميادين، كما يحظر الاستقطاع بغرض البناء أو أى غرض آخر لأى أجزاء من المسطحات الخضراء والحدائق سواء الخاصة أو العامة أو الفراغات البينية والممرات التى تفصل بين المباني، أو تغيير استخدمها، الحفاظ على الطابع العمرانى التراثى للمكان، الالتزام بنسبة 50% كحدائق فى حالة تحويل استعمالات الأراضى للمناطق الصناعية أو الخدمية إلى إسكان أو مناطق تجارية، يحظر قطع الأشجار المسجلة بالقوائم المذكورة سابقا والأشجار التى يزيد عمرها عن عشرين عامًا أو التى يزيد قطرها عن 25 سنتيمترا سواء فى الشوارع أو الحدائق العامة أو الخاصة.
ولفتت إلى أن المحور مناف لاشتراطات الجهاز القومى للتنسيق الحضارى طبقًا لحدود واشتراطات منطقة المعادى المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية مما يعد مخالفة للقانون، مطالبة فى ختام طلب الإحاطة بوقف تنفيذ هذا المحور وإعادة الدراسة وإيجاد حلول بديلة.
