422 أسرة بشارع ترسا بالجيزة يستغيثون: هدم منازلنا بسبب 140 سنتيمترا

10-2-2021 | 22:31
محمد العريان

يعيش أصحاب 27 عقارا يعيش بها 422 أسرة بشارع أنور السادات “ترسا سابقا”، أزمة كبيرة قد يدفعون ثمنها التشرد في الشارع، وذلك بسبب إعادة تخطيط الشارع مرة أخرى بعد أعمال التوسعات التي تمت وانتهاء التطوير.

واستاء سكان العقارات في شكوى أرسلت لـ”بوابة الأهرام”، خاصة وأن عقاراتهم تبعد عدة كيلو مترات عن الكوبري المزمع إقامته في نهاية الشارع في تقاطعه مع شارع عثمان محرم وتبعد كيلو متر عن مشروع محور شارع اللبيني.

وقال سكان العقارات إنهم فوجئوا بعد انتهاء تطوير الشارع العام الماضي من المريوطية وحتى شارع المحولات وهدم عشرات البيوت وتعويضهم ورصف الشارع، بنزول مسئولي المساحة يقيسون الشارع مرة أخرى لهدم مزيدا من المنازل.

وأضافوا في شكوى قدموها إلى هيئة التفتيش على البناء التابعة لمجلس الوزراء تحت رقم 338 لسنة 2021 أن موظفي الحي أبلغوهم أن عرض الشارع يجب أن يكون 40 مترا والشارع مقابل منازلهم أقل من ذلك بأمتار وعليه يجب إزالة منازلهم أو شطر جزء منها على مسئوليتهم.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت في عددها الخامس الصادر اليوم الخميس 4 فبراير، قرار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بشأن اعتبار مشروع إنشاء كباري علوية وتوسعة بعض الشوارع في نطاق حي الطالبية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وذلك بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.

وقال السكان في الشكوى إن بيوتهم لا تعيق الشارع ولا المرور وبعيدة تماما بما لا يقل عن 3 كيلومترات عن مطلع الكوبري.

يقول أحمد عاصم أحد سكان العقارات، لـ”بوابة الأهرام”،: “منذ شهرين تقريبا اشتريت شقة على الشارع الرئيسي وقبل أن أشتريها اطلعت على رخصة العقار ومسار خط التنظيم وقدمت نسخة من الأوراق للحي الذين أكدوا أن أوراق العقار سليمة وغير مخالف وعليه اشتريت الشقة وفوجئت الأسبوع الماضي أن العقار مهدد بالإزالة للمنفعة العامة وهو يخالف خط التنظيم الذي يبلغ 40 مترا بـ 140 سنتيمترا، والحكومة تريد إزالة عقار مساحته 400 متر بسبب 1.4 متر هل هذا يعقل أن أشرد سكان عقار بسبب 140 سنتيمترا”.

وأضاف “عاصم” أن العقار به 27 أسرة مهددة بالتشرد بسبب 140 سنتيمترا، خاصة أن التعويض المعروض أقل من 20% من ثمن الشقة الحقيقي، والشقق البديلة بعيدة عن المدارس والأعمال.

يقول “ياسر عبد الوهاب” أحد السكان بالمنطقة: منذ شهر تقريبا أعيش في رعب وقلق شخص مهدد هو وأسرته بالتشريد وهدم منزله، لدي ولد وبنت وحماي في نفس العمارة فالمأساة مضاعفة، خاصة وأن والد زوجتي رجل مسن ولا يتحمل ضغط وقلق العيش في خوف.

ويضيف أنا لست ضد المشروعات القومية وتحقيق السيولة المرورية وإنشاء الكباري بل أراها إنجازات لكن منزلي بعيد عن أقرب كوبري بكيلو متر تقريبا والشارع به سيولة مرورية واضحة، وهل المتر الذي يريدونه من منزلي سيوفر السيولة المرورية، وهل المتر يعيق المرور في شارع عرضه 40 مترا؟.

وأكد ياسر أن رئيس الوزراء تفقد الشارع بعد تطويره فلماذا نعيد العمل في نفس الشارع مرة أخرى ونهدم المنازل؟ والمنازل المهددة بالإزالة مرخصة من 1995 وغير مخالفة لخط التنظيم الذي تم تعديله ليصبح 40 مترا.

وأضاف أن الحي اجتمع مع مندوب من كل عمارة في 30 يناير الماضي وطالبونا بإزالة شطر من العمارة (جزء منها) كل حسب خروجه عن الـ 40 مترا، لتجنب إزالة العمارة كلها بشرط أن تتم على نفقتنا وعلى مسئوليتنا وبدون تعويض، متسائلا هل الحي يريد أن يخلي مسئوليته أم يرفض دفع التعويضات وهذا أمر غريب رفضه معظم من حضروا الاجتماع؟.

وتابع: التعويضات التي يعرضونها لا تتناسب مع أسعار الشقق في المحافظة تعرض 40 ألف جنيه لكل غرفة، والرسيبشن غرفة والمطبخ والحمام لا يحسبون، والشقة ثمنها 700 ألف جنيه، مشيرا إلى أن أقل شقة إيجار في نفس المنطقة بـ 3 آلاف جنيه شهريا وهو مبلغ كبير لا أستطيع تحمله، ولا أعرف ماذا أفعل فأنا مهدد بهدم منزلي ولا أحصل على تعويض مناسب لمكان بديل لسكني، نحن نعيش مأساة.

ويصف محمد أبو العاصي أحد السكان، قرار إزالة العقارات بالكارثة، مشيرا إلى أن تكلفة إزالة العقارات الـ 27 وإعادة الرصف والتعويضات تصل إلى 200 مليون جنيه حسب تصريحات مسئول بمجلس المدينة، وكل هذا من أجل متر أو مترين في منطقة بعيدة تماما عن الكوبري المزمع إقامته.

وأضاف أنا هناك 422 أسرة سيتم تشريدها وهدم منازلهم هم سكان العقارات الـ 27 المهددة بالإزالة بسبب خط التنظيم الذي تم تعديله.

ويحكي “أبو العاصي” أنه منذ سنتين تقريبا بدأت عملية تطوير شارع أنور السادات “ترسا سابقا” المرحلة الأولى والتي تنتهي حتى المحولات وتم تعديل خطوط الصرف الصحي والمياه ورصف الشارع وتزيين الجزيرة الوسطي ووضع أعمدة الإنارة حتى يكون الشارع بديلا عن شارع الهرم وأصبح اتساعه مرة ونصف من شارع الهرم بتكلفة بلغت 270 مليون جنيه، وجاء المهندس مصطفى مدبولي وتفقد انتهاء المرحلة الأولى وأشاد بمستوى التطوير والإنجاز وبعد 10 أشهر من انتهاء التطوير أي منذ 4 أسابيع تقريبا نزل مسئولي الحي وبعدهم العاملين بهيئة المساحة يقيسون الشارع وحينما سألنا قالوا أمور فنية ثم فوجئنا بقرار الإزالة لـ 27 عقارا غير متتاليين للمنفعة العامة.

وأضاف: قدمنا بلاغات للنائب والعام والرقابة الإدارية ورئيس الوزراء لأن ما يحدث إهدار للمال العام وتشريد للأسر بدون داعي.
وقدم السكان استغاثات عدة لكل أجهزة الدولة المسئولة لإنقاذهم من توسيع الشارع الذي لا حاجة إليه فمنازلهم لا تعيق حركة المرور، والفرق بين شارع عرضه 40 مترا و38.6 متر لا يستحق هدم المنازل وتشريد الأسر.




أخر الأخبار

محور المعادي

الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:59 ص بريشة: دعاء العدل

طالبوا بتوفير مواصلات لمناطق الوحدات الجديدة.. سكان شارع “ترسا” يستغيثون ...

الأربعاء 13 يناير 2021 | 11:07 مساءً كتب : مصطفى كامل / تصوير :ولاء السيد بعدما أصدر رئيس مجلس الوزراء، …

كامل الوزير 1200 عقار لابد من إزالتها لتوسعة الدائري

كتب ناجى محمد على 2021/03/22 – 8:54 مساءً قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك حصرا بـ 1200 عقار …




التخطي إلى شريط الأدوات