تواجه مصر تحديًا كبيرًا في مجابهة أزمة التغيرات المناخية وتداعياتها على 3 قطاعات رئيسة بالبلاد، والأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، وهي قطاعات الزراعة والسواحل والموارد المائية لنهر النيل، وذلك وفق دراسة حديثة صدرت قبل أيام.

يُعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة التغيرات المناخية في مصر، فقدرة القطاع على تجاوز ضغوطات التغيرات المناخية ضعيفة.

وتعتبر المناطق الساحلية، ومحافظات دلتا النيل، أكثر المجتمعات تضررًا من التغيرات المناخية في مصر، ذلك لأن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي لتنامي ظاهرة ذوبان الجليد والتي تُسفر بدورها عن ارتفاع منسوب المياه في العديد من البحار والمحيطات، ما سينعكس سلبًا على حجم الانتاجية الزراعية بسبب تسرب المياه المالحة إلي المياه الجوفية، ما يؤدي إلى ملوحة الأراضي الزراعية.

وسجلت مصر، وفق تقرير لوزارة البيئة المصرية، ارتفاعًا في مستوى المياه بمقدار 59 سم خلال المائة عام الماضية، وتوقعت الوزارة من قبل أن يرتفع مستوى المياه في البلاد إلى 100 سم “متر واحد” بنهاية القرن الحالي.

كما تعاني هذه المناطق أيضًا من ضعف البنية التحتية القادرة على التكيف مع تلك التقلبات أو مواجهة انعكاساتها السلبية، سواء عبر تبني سياسات استباقية ووقائية، أو من خلال مدى قدرتها على تنويع المحاصيل ومواسم الزراعة، أو عن طريق استحداث أساليب جديدة في الزراعة والري تكون أكثر تكيفًا وكفاءة في التعامل مع التحديات المناخية المتنوعة.

تعتمد البلاد بشكل كبير على دلتا النيل، التي يبلغ طولها من الشمال للجنوب حوالي 160 كم، في قطاع الزراعة، حيث تتميز بالأراضي الزراعية الخصبة الصالحة للزراعة في أي وقت، وتنتج للبلاد محاصيل رئيسة مثل الأرز، القمح، القطن، الذرة، البرسيم، الفواكه، اللب، وغيرها من محاصيل المناطق المعتدلة .

تشير الدراسات الحكومية في مصر إلى ارتفاع نسب ملوحة الأراضي الزراعية في منطقة دلتا النيل، شمال البلاد، والتي تضم 10 محافظات، بسبب التغيرات المناخية المتطرفة التي عانت منها البلاد مؤخرًا.