في ظل ما تشهده مصر من انخراط عميق في السياسات النيوليبرالية، تطبيقًا لشروط صندوق النقد الدولي الرامية إلى تسليع كل شيء، جاء توسيع نطاق برامج التحويلات النقدية بوصفه أداة مكمَِلة لمرحلة إعادة الهيكلة الاقتصادية، بهدف استيعاب الفئات الفقيرة واحتواء آثار السياسات التقشفية.
ويأتي قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، ليشكَل الإطار القانوني لتلك السياسة، وليعمل على دمج كل الإعانات والمساعدات التي يتلقاها الفقراء، سواء من جهات حكومية أو أهلية في منظومة موحدة.
وفي هذه الدراسة، نلقي الضوء على تلك السياسة، وأثرها على الخدمات المقدَمة للمواطنين، إضافة إلى تأثيرها على عدد من العناصر الأساسية المكونة للسياسات الاجتماعية الشاملة. كما نعرض بإيجاز قانون الضمان الاجتماعي وآثاره.
ولتحقيق ذلك، نعتمد على التحليل التاريخي لما خصصته الموازنات العامة للدولة إلى بعض بنود الإنفاق الاجتماعي، مع تتبَع تطور القيم الحقيقية (مقومة بالدولار كوحدة قياس) لما يتلقاه الأفراد والأسر من تحويلات نقدية، وتطور قيم المعاشات والأجور كذلك.
وحيث تعد سياسات التحويلات النقدية الأداة المفضلة للنيوليبرالية عالميًا، لتماهيها مع آلياتها الاقتصادية، سنعرض هنا آراء المنظرين الاقتصاديين المؤيدين لها. إلى جانب آراء الاقتصاديين أصحاب الرؤي التقدمية في مسألة أي السياسات الاجتماعية ينبغي أن تسود عالميًا.
للإطلاع علي التقرير:
أين السياسة الاجتماعية الشاملة – من الجدل حول الدعم: نقدي/ عيني
