راصد الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والعمالية

الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية في 2020 الاحتجاج في زمن الكورونا

موجز

سيحلل تقرير “احتجاجات 2020″، الذي تقدمه “منصة العدالة الاجتماعية”، تحليل للاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية والعمالية التي جرت خلال العام، مع تحليل السياق الذي مارس فيه المحتجون هذه الأشكال من الاعتراض. كما سيلقي الضوء على المنهجية المستخدمة في جمع المعلومات الأولية؛ أي جمع التقارير الصحفية من وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي. وفي البداية، سيقارن التقرير من حيث العدد بين احتجاجات 2020 واحتجاجات السنوات السابقة عليها، للوقوف على إمكانية استنباط نمطًا محددًا خلال الأعوام من 2014 إلى 2021. 

وسيظهر التقرير أن جائحة فيروس كورونا لم تحل بين المصريين والخروج إلى الشوارع للتعبير عن مطالبهم. ويمكن ملاحظة تنوع مجالات الاحتجاجات، مثل الاحتجاج على عمليات الازالات الجماعية للمنازل، أو المظاهرات بسبب تسريح عشرات العمال من شركاتهم، أو مطالبة المواطنين بتوفير المياه النظيفة. 

كما يقدم التقرير تحليلًا للاحتجاجات وفقًا لفئاتها الثلاثة، وأماكن ومدن حدوثها، وتوقيتها، لوضع نقاط التركيز والأنماط المختلفة في سياقها. وأحد الأنماط التي سيناقشها التقرير هو المواصلة المستمرة للاحتجاج عبر الإنترنت، في شكل بيانات أو شكاوى، تُرسل إلى الصحف أو المسؤولين. ويطالب معظمها بتعزيز البنية التحتية أو إنشاء إحدى الخدمات الأساسية مثل توفير المياه، أو حل مشاكل الصرف الصحي، أو رصف الطرق، أو الحصول على الخدمات الطبية. ونتيجة لقمع حرية التعبير والتظاهر، يتجه المدنيون المسيّسون إلى هذه الأساليب من الاحتجاج لتجنب أي صدام مع السلطات، مما يخلق مجالًا جديدًا للتعبير والمعارضة.

وبصرف النظر عن غلبة أعداد هذه الاحتجاجات الافتراضية، إلا أن هناك مئات من الاحتجاجات الجسدية وقعت في الشارع المصري، مما أدى في بعض الأحيان إلى اعتقالات جماعية والتعسف.

مقدمة

في ظل أزمة اقتصادية شديدة، تدفع بالملايين تحت خط الفقر، تصر الحكومة المصرية على بناء ما يسمى بالجمهورية الجديدة التي تتجسد في تشييد عدة عواصم في أنحاء الدولة؛ مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين. وتشبه كلتيهما الحصون التي لها هياكل عسكرية، تحاوط مباني حكومية وقضائية وتشريعية، وعديد من الكيانات التجارية. ويروج لها بأنها مؤسسات مستدامة، من شأنها تحويل مصر إلى جامعة للمستوى الأعلى من اللاعبين السياسيين والاقتصاديين في العالم، وتعزيز البرامج التنموية النيوليبرالية للحكومة بإعطاء المزيد من الأدوار الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الخاص والجيش، مع تركيز أقل على الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية. 

وخلف هذه الصورة اللامعة التي يصدرها إعلام الدولة و خطابات ومقابلات كبار السياسيين ورجال الأعمال، يكمن عدد كبير من أنواع المعارضة المختلفة التي ما زالت تنازع السياسات الحكومية. كما واجه النمط النيوليبرالي للدولة اختبارًا في 2020، عندما اجتاحت جائحة فيروس كورونا العالم، وحصدت أرواح الآلاف في أنحاء مختلفة، وأدت إلى أزمة اقتصادية ضخمة. وأظهرت الأزمة مدى ضعف البنية التحتية للصحة والتأمين الاجتماعي في مصر، خاصة في ظل استمرار معاناة المستشفيات العامة من نقص الأدوات والكوادر الطبية. 

لم يستطع ملايين المصريين تحمل تطبيق تدابير البقاء بالبيت المطلوبة، وحتى في ذروة الجائحة. فلم يستطع كثيرون تدبير قوت يومهم دون الذهاب إلى العمل، في ظل غياب مظلة للضمان الاجتماعي يمكنها حماية حقوقهم في توفير معيشة كريمة. وبالمثل، لم تمنع الجائحة المصريين من الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم، أو التظاهر ضد السياسيات الحكومية، أو الاعتراض على ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. 

واستطاعت منصة العدالة الاجتماعية هذا العام توثيق 3832 احتجاجًا في 2020، تقع ضمن ثلاث فئات احتجاجية مختلفة (اجتماعية و عمالية و اقتصادية)، (انظر شكل 1). وتصدرت الاحتجاجات الاجتماعية المشهد في 2020، مع تنظيم 3313 احتجاجًا، أي بنسبة 86.45% من إجمالي الاحتجاجات، تليها الاحتجاجات العمالية بنسبة 7.59%، وأخيرا تأتي الاحتجاجات الاقتصادية في المرتبة الثالثة بنسبة 5.95%. ويتعمق التقرير في كل فئة احتجاجية على حدة، محاولًا تقديم تحليلًا لكل فئة من حيث المنطقة الجغرافية والتوقيت وفئات المحتجين.

لتحميل التقرير 

ولقراءة التقرير

عداد الديون

Facebook

تابعنا علي فايسبوك

القائمة البريدية

للإشتراك في القائمة البريدية

التخطي إلى شريط الأدوات