تقدم “منصة العدالة الاجتماعية” تقريرًا بحثيًا عن قرى العون الغذائي حول بحيرة ناصر، وهو صورة حية تجسد حال ضحايا مشاريع التنمية التي تقوم على رؤى مختزلة ثم تؤول بعد ذلك إلى كارثة بكل المقاييس، عندما تجاهلت الدولة ما وعدت به الأهالي وما نصت عليه الاتفاقيات التي وقعتها الدولة مع الأهالي والأمم المتحدة وممولي المشروع، فينتهي الحال بوجود مجموعة من الأسر في وسط الصحراء دون أبسط مقومات الحياة، بعدما باعوا كل ممتلكاتهم في مواطنهم الأصلية لاستصلاح الصحراء كما تطمح الحكومة، وأملًا في الحصول على حياة جديدة عادلة، ولكن ما حدث كان غير ذلك. مما يستدعي إعادة النظر في مشاريع الاستصلاح الزراعي كوسيله تنموية، ومما يطرح العديد من الأسئلة ليس فقط بخصوص رؤية الدولة التنموية بل يصير لزامًا علينا أن نحدد ما تعينه “التنمية” من الأساس.
مشروع العون الغذائي: هو مشروع تنموي نشأ بعد الاتفاقية التي عُقِدت بين الدولة المصرية مُمَثَّلة في وزارة الزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. بدأ تنفيذه في عام 1990، واستمر حتى عام 2011. ويمتد المشروع جنوبًا لشلاتين، وشمالًا لمحافظات شمال سيناء، والعلمين، ومرسى مطروح، ثم كفر الشيخ، وجنوبًا لبحيرة ناصر وأسوان. ويهدف المشروع لزيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي بمصر، والاستفادة من موارد بحيرة ناصر، والتوطين بالمناطق الصحراوية الجديدة، وترحيل السكان من المناطق المزدحمة -وادي النيل والدلتا- إلى مناطق صحراوية جديدة.
يسلط هذا التقرير الضوء على أوضاع أهالي قرى العون، بعدما تجاهلتهم وسائل الإعلام وتخلت عنهم الحكومة بل ولاحقت بعضهم قانونيًا. ويهدف هذا التقرير إلى المساهمة في نضال هؤلاء الأهالي للحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وحقهم الاساسي في تملك الأراضي، التزاما بنصوص الاتفاقية.
جدير بالذكر أن ثمة دعوى قضائية قد أُقيمَت أمام القضاء الإداري في إبريل ٢٠١٨ للطعن في قرارات هيئة بحيرة ناصر بتجريد الأهالي من ملكية أراضيهم، لأنه أمر مخالف لما نصت عليه الاتفاقيات القائم عليها المشروع.
ونحن نأمل أن يكون هذا التقرير الذي تتيحه منصة العدالة الاجتماعية عبر موقعها موردًا مفيدًا للباحثين، و للصحفيين وللقراء من المهتمين بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والمهتمين بالمشاريع التنموية -سواء ما يتعلق منها باستصلاح الأراضي أو بشكل عام- وما يترتب عليها من آثار. ونأمل أيضا أن يكون هذا التقرير منصفًا لأهالي العون، ويكون مساهمة مشتركة بين باحثي المركز والأهالي تؤدي لاستمرار نضالهم، وهو ما يصب في مصلحة النضال الاجتماعي بشكل عام.
مع الأخذ في الاعتبار أن ما نريده هو أن نفتح نقاشًا نقديًا موضوعيًا حول المشاريع التنموية، يجعلنا نطرح سؤالًا هامًا يحتاج إلى إجابة: من يدفع الثمن حين تتعطل أو تفشل المشاريع التنموية في تحقيق أهدافها ؟
يمكنكم الاطلاع علي التقرير من هنا: قري العون الغذائي حول بحيرة ناصر
