التعليم

تقرير | تأنيث القطاع التعليمي في مصر

8978 copy

شهدت السنوات العشرين الماضية، إلى حد ما، تقدمًا للمرأة على مىستوى العالم في عالم العمل ومجال المساواة الاجتماعية بين الجنسين. فاليوم، أصبح عدد النساء المتعلمات المشاركات في سوق العمل أكبر من أي وقت مضى، وازداد الوعي بالأهمية القصوى للمساواة بين الجنسين في إثمار الجهود االرامية للحد من الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية. وتأكد هذا الوعي في إقرار أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ضرورة “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات”، و”تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة، والعمل اللائق لكل النساء والرجال”، بحلول عام 2030.

وفي مصر، وعلى الرغم من ارتفاع مستوى التحصيل التعليمي للمرأة، إلا أن معدلات تشغيل العمالة النسائية انحدرت بمرور الوقت. وبينما أحرزت مصر تقدماً هائلاً في ضمان المساواة بين الجنسين في الصحة والتعليم، إلا إنها لم تحقق المساواة نفسها في المشاركة الاقتصادية، حيث يشير مؤشر الفجوة بين الجنسين (GGI) الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017، إلى موقع مصر في المرتبة 135 من أصل 141 دولة من حيث المشاركة الاقتصادية للنساء، وبينما بلغ توظيف الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا نسبة 72% في عام 2018، كانت نسبة توظيف النساء من نفس الفئة العمرية 17% فقط. وتتركز حصة عمالة المرأة في القطاع العام للتوظيف مقارنة بالقطاع الخاص، فعلى سبيل المثال لم يوظف القطاع الخاص الرسمي سوى 1.5% من النساء في سن العمل، مقابل 12.5% من الرجال عام 2012، بينما وظف القطاع الخاص غير الرسمي 4% فقط من النساء مقابل 38% من الرجال. وكذلك تمثل حصة الإناث من وظائف المناصب الإدارية مؤشرًا جيدًا لقياس أداء التمكين الاقتصادي للمرأة، ففي مصر بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية داخل مجمل العمالة المصرية 7.1% فقط، وهو رقم ضعيف للغاية مقارنةً ببلدان نامية أخرى مثل الفلبين (49%)، وماليزيا (20%).  وكما أظهرت البيانات الرسمية أيضًا ضعف تمثيل الإناث في القطاعات الإدارية العليا للقطاع العام ، الذي يصل إلى 33.2% في الدرجة الرابعة.

لتحميل التقرير

ولقراءة التقرير

تابعنا علي فايسبوك

القائمة البريدية

للإشتراك في القائمة البريدية