حقوق العمال

تقرير | تطور تشريعات التأمينات الاجتماعية للمدنيين منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر وحتى الآن

1- نطاق التطبيق و الولاية على أموال الصناديق

مقدمة

ظلت  المعاشات مطلبًا أساسيًا للعمال في كافة تحركاتهم الاحتجاجية منذ نهاية القرن التاسع عشر. وعند شروعهم في تأسيس أشكال تنظيمية معبرة عنهم، سواء كانت سياسية أو نقابية، كان مطلب معاشات التقاعد يرد ضمن برامجها، خصوصاً بعد التخلص من الوصاية على النقابات والهيئات الممثلة للعمال.

علي الرغم من ذلك ظل كل العاملين بالقطاع الخاص وكثير من فئات موظفي الدولة مستبعدين من نظم المعاشات حتى خمسينيات القرن العشرين، فيما عدا إصابات العمل، التي أُقر أول قانون بشأنها في ثلاثينيات القرن الماضي. ثم بدأ التوسع في شمول القوانين لفئات جديدة من موظفي الحكومة ثم العاملين بالقطاع الخاص. 

ظلت قوانين التأمينات مقسمة إلي قوانين خاصة بموظفي الدولة، وأخرى خاصة بالعاملين بالقطاع الخاص، حتى صدور قانون 79 لسنة 1975 الذي شمل جميع العاملين بأجر فيما عدا العمالة غير المنتظمة.  بعدها أصبح هناك أربعة أنظمة للتأمينات، بأربعة قوانين. فبالإضافة لقانون العاملين بأجر، أصبح هناك قانون للتأمين على أصحاب العمل ومن على شاكلتهم، وآخر للعمالة الغير منتظمة، ورابع للعاملين بالخارج غير المشمولين في أي من قوانين التأمينات الأخرى. 

ثم  صدر في عام 2019 قانون ضم كل هذه القوانين في تشريع واحد، وهو قانون 148، وإن ظل لكل منهم طريقته في شكل التأمينات والحقوق المعطاة لكل فئة، وكذلك قيمة الاشتراك.

ويشمل هذا الملف نطاق تطبيق القوانين وكيفية إدارة أموال التأمينات، وجهة الولاية على تلك الأموال.

قسمنا الفترة الزمنية التي سوف نعتمدها في كل ملفات التأمينات الاجتماعية لأربعة مراحل. المرحلة الأولى منذ بداية سن تشريعات للمعاشات في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى عام 1952. المرحلة الثانية منذ عام 1952 وحتى بدايات مرحلة الانفتاح وقانون التأمينات عام 1975. والمرحلة الثالثة منذ عام 1975 وحتى 2019، المرحلة الرابعة قانون 148 لعام 2019.

  

لتحميل التقرير 

ولقراءة التقرير

 

 

عداد الديون

Facebook

تابعنا علي فايسبوك

القائمة البريدية

للإشتراك في القائمة البريدية