العدالة الاقتصادية راصد الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والعمالية

ضريبة ”الإصلاح الاقتصادي” | 2018 : سنة من الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية

شهدت السنوات الثلاثة الماضية زيادة في الضغوط الاقتصادية  على قطاع أكبر من المصريين بعد تعويم الجنيه وتخفيض الدعم على الطاقة، كجزء من خطة ”الإصلاح الاقتصادي“ التي تنص عليها شروط قرض صندوق النقد الدولي، وهي السياسات التي يمتد تأثيرها بالتدريج ليشمل المزيد والمزيد من المصريين. يميل الخطاب الرسمي في الوقت نفسه لنزع المصداقية عن أي معارضة، وشيطنة الاحتجاجات باعتبارها صورًا للتدخل الأجنبي أو المصالح الفئوية الأنانية، لكن قطاعات مختلفة من المصريين واصلت الاحتجاج وإعلان السخط بوسائل مختلفة في 2018.

تزامنًا مع عيد العمال، تقدم منصة العدالة الاجتماعية البيانات السنوية المجمعة عن الاحتجاجات العمالية والاقتصادية والاجتماعية لعام 2018، يصحبها بعض المقارنات والتحليلات الأولية. سجل فريق المنصة زيادة ملحوظة في عدد الاحتجاجات لهذا العام، إذ بلغ عددها 2,502 احتجاجًا، أي ما يزيد عن 2017 بنسبة 39.33%، وشملت هذه الاحتجاجات عددًا كبيرًا من البلاغات والشكاوى، بالإضافة إلى إضرابات وإيقافًا للعمل وتظاهرات واعتصامات، من بين وسائل احتجاج أخرى، وكان القائمون عليها عمالًا وفلاحين وغيرهم من مختلف الفئات. وثق الفريق كذلك عددًا صادمًا من حالات إيذاء النفس التي تصل حد الانتحار أحيانًا كصورة من صور الاحتجاج.

من المتوقع أن ترتفع الأسعار مجددًا في منتصف 2019، إذ تتلقى مصر القسم الأخير من قرض صندوق النقد، ويسير هذا بالتوازي مع مجال عام أكثر انغلاقًا ومعارضة لا تجد مساحة للتنظيم، لكن على الرغم من كل هذا، ومع محاولات الحكومة لإضفاء صورة إيجابية على ”الإصلاح الاقتصادي“ الجاري، يحتج آلاف المواطنين في كل مكان في مصر على ظروفهم المعيشية الصعبة، غير عابئين بالقيود التي تحد من حركتهم. لم يتوقف الطلاب والمهنيون والفلاحون عن ممارسة حقهم في التعبير، ولم يتوقفوا عن المطالبة بالعدالة وبحياة أفضل.

لتحميل التقرير … اضغط هنا

لقراءة التقرير

شارك: