يعد قانون العمل من القوانين التي كانت وما زالت محل شكوى من العمال فى كثير من الأحوال التى تعرضهم للتعسف بحقوقهم، وكانوا يطالبون بتغييره كلما واجهتهم المواد الخاصة بحق صاحب العمل في فصل العامل على سبيل المثال، التى يتوجب على العامل حينها إذا استطاع مادياً أن يتوجه للمحكمة كى تمكث فيها قضيته سنوات، وفي النهاية إذا حكمت المحكمة لصالحه تحكم بالتعويض، لكنها لا تستطيع أن تعيده لعمله علي سبيل المثال، حتى بعد أن تتيقن المحكمة أن فصله كان تعسفياً.
وعلى الرغم من أهمية هذا التشريع لضمان حقوق العمال، فما زال العمال بشكل عام لا يهتمون كثيراً بالقوانين التي تصدر وتتغير وتخص علاقات عملهم أو تأميناتهم الاجتماعية، أو حتى تأمينهم الصحي ، سواء أثناء مناقشتها أو بعد صدورها مباشرة. عادة ما يتذكر العمال القانون عندما تقف بعض مواده حائلاً بينهم وبين نيل حقوقهم. صحيح أن شريحة العمال الذين اهتموا بالقوانين قد زادت قليلا بعد صعود الحركة العمالية في نهاية عام 2006، إلا أنها عادت للانكماش مؤخرا بعد انسداد المجال العام، و بعد تعامل الدولة مع مسودات القوانين التي تطرح للبرلمان بسرية تامة، وعدم الإفصاح عن تفاصيلها.
ظل مطلب تغيير قانون العمل يرد على لسان الكثير من العمال أثناء احتجاجاتهم، إلا أن الدولة لم تطرحه في سنوات قوة الحركة سواء قبل ثورة يناير 2011 أو بعدها مباشرة.
وظهرت أول مسودة لقانون العمل في 12 نوفمبر 2013، وللاسف أتت المسودة وكل المسودات اللاحقة عليها مخيبة لآمال العمال، حيث أنهم كانوا أكثر اعتداءاً على حقوقهم من القانون الحالي الذي طالبوا بتغييره. توالت المسودات في عهود كل وزراء القوى العاملة، ولكن فلسفة كل المسودات كانت واحدة، بل أنه قلما أتت مسودة بميزة للعمال عن سابقتها بل على العكس. ومما يحسب لوزراء القوى العاملة في ذلك الوقت، أنهم كانوا يطرحون المسودات للنقاش المجتمعي ولا يخفونها كما يحدث الآن، وقد كان ذلك وقتها سلوكا عاما متبعا مع كل مسودات القوانين قبل إغلاق المجال العام تماماً حيث أصبح الحجب والإخفاء هو سيد الموقف.
لقراءة التقرير
