حقوق العمال

تقرير | مناديب الخبز وكفاح استدامة الوظائف المؤقتة

مقدمة

شهدت احتجاجات العمال في  مصر صعودًا وهبوطًا على مدى تاريخها. ولو تتبعنا مسارها منذ بدء تطبيق سياسة الخصخصة، المعروفة باسم سياسة الإصلاح الهيكلى، سوف نجد عددًا من الموجات. أولها في  التسعينيات، مع بداية تسريح العمال تحت مسمى “المعاش المبكر”. ثم في  منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، تحديدًا مع موجة احتجاجات عمال المحلة ورفع شعار الحد الأدنى للأجور، والتي ظلت تتصاعد حتى ثورة يناير 2011. ثم الموجة العارمة بعد الثورة التى شهدت صعودا مذهلًا عامي 2011، و2012. ثم بدأت الاحتجاجات في  التراجع عام 2013 مع صدور عدد من التشريعات المقيدة للحريات؛ مثل قانون تنظيم الحق في  الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لعام 2013،  و قانون رقم 8 لسنة 2015، المعروف باسم قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فضلًا عما حدث من جَذر لموجة ثورة يناير 2011 بشكل عام.

شملت احتجاجات ما بعد الثورة جميع القطاعات بلا استثناء، بل أن بعض القطاعات لم تكن تخطر لنا على بال، مثل احتجاجات الجزارين، أو عمال حفر الآبار، أو عمال التشجير التابعين لوزارة الزراعة بجميع المحافظات والذين يتقاضون أجرا شهريا حوالى 40 جنيها، وحتى أصحاب المعاشات الذى بدأوا تنظيم أنفسهم واحتجاجاتهم ولو بأعداد قليلة قبل الثورة ممثلين في لجنة الدفاع عن أموال المعاشات وحماية الحقوق التأمينية، أو اتحاد أصحاب المعاشات فيما بعد. كما شملت هذه الاحتجاجات بالطبع قطاعات أكثر عددا وتنظيما وذات تاريخ في  تنظيم الإضرابات مثل عمال النسيج بالمحلة الكبرى، والموظفين “العاملين بالضرائب” و”العاملين بالتعليم”، والأطباء، والعاملين بالقطاع الصحي بشكل عام من ممرضين و فنيين صحيين.

وتشمل مجموعة الاحتجاجات التى حددناها لهذا الملف قطاعات مختلفة، بعضها له تاريخ في  الاحتجاج مثل عمال شركة غزل المحلة، التى شهدت احتجاجات متناثرة بعد الثورة ليست بنفس حجم احتجاجاتها في الثمانينيات والتسعينيات. وبعضها لم يكن له تاريخ على الإطلاق مثل مناديب توزيع الخبز بمحافظة البحيرة، وبعضها كانت احتجاجاته قبل وبعد الثورة مثل المعلمين والأطباء.

وربما كان هدفنا من اختيار احتجاجات مناديب الخبز في  محافظة البحيرةـ، هو تسجيل احتجاج فئة قليلة العدد ومتناثرة ما بين قرى ومدن محافظة واحدة، بالاضافة إلى أنها لم تكن منظمة من قبل في نقابة أو رابطة. وعلى قلة عددهم وتناثرهم استطاعوا التجمع والتحرك ما بين محافظة البحيرة والقاهرة أمام مجلس الوزراء، ورغم مطاردة الأمن لهم في  الموقعين. بل ومع احتجازهم في  بعض الوقفات في أقسام شرطة دمنهور والسيدة زينب وقصر النيل، إلا أنهم كانوا يعاودون الاحتجاج حتى تمت الاستجابة جزئيا لمطلبهم. فلنقل تمت الاستجابة شكليًا بنقلهم من التبعية للقانون 12 لسنة 2003 إلى قانون 81 لسنة 2016، المعروف بقانون الخدمة المدنية، وعلى نفس الفئة، فئة العمالة المؤقتة، وهو ما سوف نراه من شهادات المناديب.

لتحميل التقرير 

ولقراءة التقرير

عداد الديون

Facebook

تابعنا علي فايسبوك

القائمة البريدية

للإشتراك في القائمة البريدية