شهدت مصر أزمة اقتصادية بدأت في أواخر عام 2021، احتدت وتيرتها بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 حيث أدت إعتمادية مصر على استيراد الأغذية والأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي إلى موجة ارتفاع في الأسعار في ظل شح الموارد الدولارية اللازمة لسد حاجة البلاد. تضافرت هذه الظروف مع اختلالات سلاسل الامداد العالمية، ارتفاع اسعار الوقود، و هروب الأموال الساخنة إثر توجه البنك الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة، لتعظيم عجز ميزان المدفوعات و أزمة الدين الخارجي. برغم إدغام هذا التلخيص فهو يشي بحجم الأزمة وأثرها المحسوس على واقع حياة المصريين أجمع. ومع كل تلك الأعباء و الصعوبات التي واجهت المواطن المصري، والعقبات المفروضة أمام حرية التعبير، استطاع فريق المنصة للعدالة الاجتماعية توثيق 1151 أحتجاجًا خلال النصف الأول من عام 2022، لجأ فيها المصريون لأدوات مختلفة للتعبير عن استيائهم من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية في ظل غياب آليات فعالة لإيصال صوت المواطنين وتمكينهم من التأثير على التأثر في سياسات الحكومة والتحكم في واقعهم. اعتمدنا في تجميع هذه البيانات على تقارير إعلامية مختلفة، و نتطرق في ورقة الحقائق هذه للاتجاهات العامة لأسباب الاحتجاج وطرقه، الفئات الأكثر احتجاجًا، و التوزيع الجغرافي لهذه الاحتجاجات.
ورقة حقائق – احتجاجات النصف الأول من 2022
موضوعات مشابهة
عداد الديون
