fbpx
راصد الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والعمالية

ورقة حقائق: الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية والعمالية في 2017

تقدم منصة العدالة الاجتماعية بالاشتراك مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورقة حقائق حول الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والعمالية لعام 2017، وذلك بمناسبة عيد العمال. وتتحدث هذه الورقة عن ما شهدته مصر من احتجاجات عمالية واقتصادية واجتماعية خلال العام الماضي، لدراسة أحوال المصريين -ولا سيما العمال- في العام الماضي، وأسباب احتجاجاتهم ووسائلهم للمطالبة بالحقوق الأساسية.

تتناول ورقة الحقائق بيانات عن الاحتجاجات المختلفة بأنواعها وأسبابها ودوافعها والقائمين عليها بموضوعية، دون السعي للخروج بأي استنتاجات تعميمية، والهدف من وراء ذلك هو أن يتاح ﻷصوات المحتجين -من خلال احتجاجاتهم- أن ترسم تلك الصورة العامة المعبرة عنهم، وبالرغم من أنها قد لا تكون مكتملة، لكنها تبقى في النهاية أكثر صدقًا من أي صورة يتم فرضها نيابة عنهم وفق فرضيات مسبقة.

شهد عام ٢٠١٧ حوالي ١٥١٨ احتجاجًا. وتصدرت الاحتجاجات الاجتماعية القائمة بإجمالي ٩٧٦ احتجاجًا، أي حوالي ٦٤٪ من إجمالي الاحتجاجات. بينما جاءت الاحتجاجات العمالية في المرتبة الثانية بإجمالي ٤٥٠ احتجاجًا على مدار العام، بنسبة ٣٠٪ من إجمالي الاحتجاجات. وجاءت الاحتجاجات الاقتصادية في المرتبة الأخيرة بعدد ٩٢ احتجاجًا في ٢٠١٧، بنسبة ٦٪ فقط من العدد الإجمالي.

جاءت فئة الأهالي في المرتبة الأولي باعتبارها أكثر الفئات احتجاجًا، حيث تعلقت مطالبهم بالخدمات، من صحة وسكن وتعليم وخدمات المياه والطرق والصرف الصحي، وصولاً إلى التظاهر اعتراضًا على غلاء الأسعار، ولاسيما ارتفاع أسعار الغذاء وغلاء المعيشة. وفي المرتبة الثانية للفئات الأكثر احتجاجًا، جاءت فئة العمال بعدد ٢٥١ احتجاجًا، أي بنسبة ١٦.٥٪ من العدد الإجمالي للاحتجاجات. وجاء الطلاب في المرتبة الثالثة بنسبة ٧٪ من الاحتجاجات، بإجمالي ١٠٠ احتجاج. وتوزعت تلك الاحتجاجات على كافة الأقاليم، فيما جاءت محافظتا القاهرة والجيزة في الصدارة، بإجمالي ٢٤٣ احتجاجًا و ١٥٨ احتجاجًا على الترتيب. أما بالنسبة لأسباب الاحتجاجات ومطالبها، فقد تصدرت المطالبة بالوصول للبنية التحتية والخدمات، وخاصة المياه والصرف الصحي والطاقة والطرق، فقد احتلت مجموعة المطالب تلك النصيب الأكبر من احتجاجات عام ٢٠١٧ بنحو  ٤٣٤ احتجاجًا، أي ما يزيد عن ٢٨٪ من إجمالي الاحتجاجات. بينما تلتها مطالب العمال المختلفة، والتي تعلقت بالتعويضات المالية والأجور والحوافز والأجازات والحق في التنظيم، ممثلة حوالي ربع الاحتجاجات في عام ٢٠١٧، بنسبة ٢٤٪ بنحو ٣٦٥ احتجاجًا.

ونحن نسعى من خلال ورقة الحقائق هذه إلى تقديم قراءة وصفية للبيانات التي تم رصدها، تهدف إلى طرح الأنماط التي تكشف عنها بيانات فريق عمل المنصة. أو يمكن القول أن هذه الورقة تهدف في الأساس إلى رسم صورة طبوغرافية للاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والعمالية، ببعديها الزماني والمكاني، ورواسمها هي أنواع الاحتجاجات وفئات المحتجين وأسباب الاحتجاج ووسائله.

يقوم فريق عمل منصة العدالة الاجتماعية باستخدام منهجية تجميع بيانات عن الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والعمالية مستندًا في ذلك لمنهجية المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لإتاحة فرص المقارنة مع الأعوام الماضية، التي أصدر فيها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية العديد من التقارير عن وضع الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والعمالية في مصر.

يمكنكم الاطلاع علي التقرير من هنا: ورقة حقائق: الاحتجاات الاجتماعية والاقتصادية والعمالية في 2017

شارك: