راصد الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والعمالية

ورقة حقائق احتجاجات النصف الأول من 2021: تصاعد أعداد الاحتجاجات العمالية والاقتصادية

الجماعات غير المسيسة تواصل هيمنتها على المشهد الاحتجاجي في مصر

رغم وجود عقبات عديدة أمام حرية التعبير حاليًا، استطاع فريق منصة العدالة الاجتماعية توثيق 1177 احتجاجًا، لجأ فيها المصريون لأدوات مختلفة للتعبير عن استيائهم من أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، حتى في ظل الجائحة. واعتمادًا على معلومات وبيانات مجمعة من عدة تقارير صحفية وإعلامية، تطرقت ورقة الحقائق هذه إلى الاتجاهات العامة للاحتجاج في النصف الأول من العام، وتوضيح أكثر الفئات احتجاجًا.

وقع أكبر عدد من الاحتجاجات في محافظة القاهرة، حيث وصل إلى 146 احتجاجًا (12.4%). وتبعتها الشرقية بإجمالي 108 احتجاجًا (9.18%)، ثم الغربية التي سجلت 94 احتجاجًا (7.99%). وجاءت بعدها محافظة الجيزة بإجمالي 93 احتجاجًا (7.90). وأخيرًا بلغت احتجاجات الدقهلية 90 احتجاجًا (7.65%).

 تنوعت الاحتجاجات ما بين احتجاجات اجتماعية وعمالية واقتصادية، لكن تصدرت الاحتجاجات الاجتماعية غيرها من الاحتجاجات في نصف العام 2021، حيث رصد الفريق 1036 احتجاجًا اجتماعيًا.  وظل” تقديم الشكاوى” شكل الاحتجاج الأكثر انتشارًا في مصر الآن، نظرًا لقلة وسائل الاحتجاج لدى المواطنين. وكان قد بدأ تصاعده منذ عام 2017، حيث قوبلت احتجاجات جسدية متعددة بالعنف والاعتقالات التعسفية. 

ووصل عدد الشكاوى المقدمة إلى 769 شكوى، طالب فيها المواطنون بتدخل الحكومة لحل مسائل مختلفة مرتبطة بالبنية التحتية، سواء في منازلهم الخاصة أو الشوارع والطرق التي يعيشون فيها. وتبدو مفارقة في هذه الإحصائية عند مقارنتها مع طموحات الحكومة المصرية العقارية، حيث تخطط الدولة لبناء مزيد من المدن الفاخرة ذات الطراز الحديث في الساحل الشمالي.

 وبينما تشن حملات على المستوى الوطني لإزالة المنازل غير القانونية، يتم حاليًا هدم آلاف المنازل المأهولة بالسكان، مما أسفر عن احتجاجات ومقاومة من بعض المواطنين في أماكن مختلفة من البلاد. وكان أبرز هذه الاحتجاجات في شهر يونيو الماضي، عندما احتج أهالي عزبة نادي الصيد في الإسكندرية بعد صلاة الجمعة، ووجدوا أنفسهم في مواجهة مئات من أفراد شرطة مكافحة الشغب المصاحبة لفرق الهدم. وقُبض على عشرات الأهالي وأحيلوا إلى النيابة، ولكن الإهتمام الإعلامي بالاحتجاجات ساهم في زيادة فرص الأهالي في التوصل لحلول أفضل أثناء تفاوضهم مع الحكومة. كما ساهم الإهتمام الإعلامي في إطلاق سراح الأهالي.

واحتلت الاحتجاجات العمالية المركز الثاني (80 احتجاجًا- 6.80%)، وأخيرًا جاءت الاحتجاجات الاقتصادية في المركز الثالث (61 احتجاجًا- 5.18%).

وبينما تصدر تقديم الشكاوى أشكال الاحتجاج، تلته المظاهرات والتجمعات، التي وصل عددها 32 تظاهرة (2.72%). وقام عمال ببعض هذه التظاهرات، احتجاجًا على أشكال مختلفة من الظلم وقعت من أصحاب العمل، سواء في القطاع الخاص أو العام. وفي الوقت نفسه، تظاهر آخرون في الشوارع للمطالبة بحقوق وخدمات، مثل الحصول بشكل لائق على الخدمات الصحية والسكن والتعليم والمياه والطرق المعبدة والصرف الصحي.

ثم أتت حالات إيذاء النفس بعد التظاهر، فوصل عددها إلى 31 حالة. ووثقت معظم هذه الحالات على أنها احتجاجات اقتصادية، حيث ذكرت وسائل الإعلام التي نشرت عنها إن “الصعوبات الاقتصادية” تسببت فيها. ويُظهر تنوع هذه الاحتجاجات استياءً مستمرًا من السياسة الاقتصادية للدولة والخدمات التي تقدمها الحكومة، أو بالأحرى الافتقار إليها.

كما وثق الفريق 80 احتجاج للعمال على السياسات أو الإجراءات التي يتخذها أصحاب العمل. وتضمنت تلك السياسات تسريح العمال، أو خفض أجورهم، أو تأخير دفع مستحقاتهم. ونظمت العمالة المنتظمة 50 اجتجاجًا، بينما نظمت العمالة غير المنتظمة أو العاملون باليومية باقي الاحتجاجات.

وقام عمال شركة لورد انترناشيونال Lord International في الإسكندرية بواحد من أبرز الاحتجاجات العمالية في النصف الأول من 2021. فبعد شهرين تقريبًا من الإضرابات الجزئية والتفاوضات، أعلن العمال تراجع الشركة عن قرارها بطرد وفصل عشرات العمال، في حين أجبرت بعضهم على توقيع استقالات من شأنها انتقاص حقوقهم. ووفقًا للعمال، قررت الشركة إعادة جميع العمال إلى أماكن عملهم. وبعد الدخول في الإضراب، عوقب بعض العمال بالفصل التعسفي بتهمة تحريض زملائهم على الإضراب.  وكان  العمال المضربون، حوالي 2000 عامل، قد أخبروا إدارة الشركة في يونيو السابق عن رغبتهم في التفاوض بشأن عدة مطالب، أبرزها “تعديل الأجور بحيث لا تقل عن 2400 جنيه مصري (الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة)، حيث كان متوسط أجور العمال، الذين قضوا عشر سنوات في العمل، حوالي 2000 جنيه مصري فقط.

لتحميل التقرير 

ولقراءة التقرير