إذا أردنا أن نُعَرِّف «العدالة البيئية» ونحدد مفهومها، يمكننا القول بأنها: المساواة بين المواطنين والمشاركة العادلة فيما بينهم دون تفرقة من أي نوع، سواء بناءً على العِرق أو اللون أو المنشأ أو الدخل أو النطاق الجغرافي، وذلك في كل ما يتعلق بتطوير وتطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح والسياسات البيئية. كما تنطلق العدالة البيئية من فكرة أنه لا يجب أن تتحمل فئة معينة من المجتمع دون غيرها نصيبًا مختلفًا من الأثر السلبي للتدهور البيئي.
في عام 2012، أعلن «البنك الدولي» أن ظاهرة تلوث الهواء قد تسببت في حدوث وفاة مبكرة لحوالي سبعة ملايين شخص، وذلك بنسبة حالة من كل ثماني حالات وفاة مبكرة (1:8). وفي عام 2016، أعلن «المنتدى الاقتصادي الدولي» أن مدينتي القاهرة (مصر) ونيودلهي (الهند) تعدان الأكثر تلوثًا حول العالم، وذلك بالنسبة إلى المدن الكبرى التي يسكنها أكثر من أربعة عشر مليون نسمة.
وفي مصر، نجد أن خط الفقر قد تحدد بما يعادل أربعمائة واثنين وثمانين جنيهًا مصريًا كدخل شهري، أي ما يعادل أربعة وعشرين دولارًا. وبناءً على ذلك، يقع 27.8% من المصريين تحت خط الفقر الوطني، والذي يقل عن خط الفقر العالمي الذي حدده «البنك الدولي» بما يعادل 1.90 دولارًا في اليوم، وما يعادل سبعة وخمسين دولارًا في الشهر، وهو ما يجعل 42% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر العالمي. وبالنظر إلى معدلات التضخم التي بلغت 31.92% في أغسطس 2017، أصبح الفقر يهدد الطبقة المتوسطة التي تنكمش مواردها بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، حتى أصبحت الطبقة المتوسطة تمثل 5% فقط من سكان مصر، بحسب التعريف الاقتصادي الذي يتبناه بنك كريدي سويس.
يمكنكم الاطلاع علي التقرير من هنا: قضايا البيئة: العدالة البيئية والفقر