متابعات عمالية

معاناة عمال بنجلاديش فى قطاعات الملابس الجاهزة وتفكيك السفن والجلود

الاتحاد الدولى للنقابات فى 17 مارس 2022

كشفت تغطية صحفية للاتحاد الدولي للنقابات أدلة جديدة عن حجم الانتهاكات لحقوق العمال في بنجلاديش في ثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسية”الملابس الجاهزة وتفكيك السفن والجلود”، ويظهر التقرير الأخير للحكومة المقدم إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أثر تلك الانتهاكات التي تعكس فشل الحكومة في وضع تدابير حماية العمال.

وتظهر شهادات العمال في أكتوبر ونوفمبر 2021 الانتهاكات الممنهجة للحقوق، ومظاهر تلك الانتهاكات ممثلة في ممارسات العمل غير العادلة، التمييز ضد النقابات، أماكن العمل غير الآمنة، ممارسة العنف ضد العمال، وعدم دفع الأجور والمزايا.

وضع العمال شديد الصعوبة إذ لا يمتلكون آلية آمنة لتقديم الشكاوى، وغالباً ما تؤدي الدعوة إلى حل موضوعات الشكاوى إلى الإساءة اللفظية والجسدية من قبل صاحب العمل،  أو الفصل.

شاران بورو الأمين  العام للاتحاد الدولي للنقابات صرحت “إن عرقلة ورفض حكومة بنجلاديش تحسين ظروف حياة العمال يعرضهم للخطر، وكل يوم تتأخر الحكومة في الالتزام بالإصلاح، يشعر مزيد من العمال وأسرهم بآثار ذلك التقاعس الحكومي عن تحسين أوضاعهم.  وبينما تستعد حكومة بنجلاديش لإشعار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بآخر تحديث بشأن التقدم المحرز في الإصلاح، يستمر الإبلاغ عن التمييز ضد النقابات والتمييز في الأجور وظروف العمل غير الآمنة في ثلاثة من أكبر قطاعات التوظيف في البلاد، وهي الملابس الجاهزة و السفن والجلود””.

من بين الشهادات كانت شهادة بيبلوب، وهي عاملة ملابس جاهزة تبلغ من العمر 40 عامًا، وواحدة من أحد عشر عضوًا في النقابة الذين خطفوا معصوبي الأعين بعد أيام من التسجيل النقابي.  كان الاختطاف محاولة لترهيب العمال في النقابة المشكلة حديثًا.

وتعرضت شامبا، 27 عامًا، للتهديد بالفصل عندما طلبت استحقاقات الأمومة التي وعدت بها.

وأفاد زمان، وهو عامل جلود يبلغ من العمر 49 عامًا، أن العمال الذين تم تسريحهم أثناء وباء كورونا استعادوا وظائفهم لكنهم لم يعودوا يعملون بعقود دائمة.

وقد دعا الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) حكومة بنجلاديش إلى ما يلى :

  • تحسين الأمن الوظيفي.
  • دعم الحق في حرية تكوين المنظمات النقابية والمفاوضة الجماعية.
  • تطبيق حد أدنى وطني للأجور.
  • جعل أماكن العمل آمنة .
  • القضاء على التحرش والتمييز وسوء المعاملة ضد العاملات.

وقالت شاران بورو: “يجب على حكومة بنجلاديش أن تنشئ على الفور آلية رصد شفافة وفعالة لتنفيذ خريطة الطريق التي وضعتها منظمة العمل الدولية، والتشاور بشكل هادف مع الهيئات الثلاثة التى تحكم عمليات الإنتاج” العمال ومنظماتهم، أصحاب الأعمال، والحكومة” بشأن جميع نقاط العمل”.

وحدد الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) عشرة مجالات لتقاعس الحكومة البنجلاديشية عن اتخاذ أية إجراءات بشأن إصلاحها والتي يتعين عليها الإبلاغ عن التقدم المحرز بشأنها في مارس 2022، وهي :

  •  لم يتم اعتماد أساليب الصحة والسلامة المهنية لمناطق تجهيز الصادرات، ولا تزال سلطات منطقة تجهيز الصادرات تتمتع بسلطة على مفتشي العمل وضباط السلامة والصحة المهنيتين، خلافًا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 وفي مواجهة تقارير الإصابات والوفيات المهنية.
  • أنظمة تفتيش العمل غير مزودة بالموارد الكافية، ولم يتم تعيين عدد كافٍ من الموظفين.
  • النقابات المستقلة لا تزال محرومة من التسجيل وتتعرض للتمييز.
  • لم يتم اتخاذ أي خطوات للتصدي للتمييز ضد النقابات، وممارسات العمل غير العادلة والعنف ضد العمال.
  • لا توجد قاعدة بيانات لشكاوى التمييز ضد النقابات والممارسات العمالية غير العادلة والاعتداءات على النقابات.
  • لا يزال هناك تراكم طويل للنزاعات العمالية، مع تزايد الشكاوى من الفساد والظلم فيما يتعلق بالقضاء.
  • هناك تصاعد لعنف قوات الأمن ضد العمال فيما يخص ممارسة الحقوق والأنشطة النقابية.
  • لم تُحاسب الشرطة وقوات الأمن الأخرى على الهجمات أثناء مظاهرات أشوليا في 2016 و2019 ، وفشلت الحكومة في إجراء تحقيق مستقل على النحو الذي أوصت به لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية.
  • لم يتم إنشاء آلية لتقديم معلومات منتظمة للعمال حول حقوقهم وكيفية تقديم الشكاوى والحصول على الدعم القانوني في حالة حدوث انتهاكات.

عداد الديون

Facebook

تابعنا علي فايسبوك

القائمة البريدية

للإشتراك في القائمة البريدية