مونديال قطر٫ الوحشية الكامنة وراء فعاليات مونديال قطر

في ضوء كونها الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم المقبل في نوفمبر 2022، فإن الانتهاكات المنهجية لحقوق العمال في قطر تتصدر اهتمامات منظمات الدفاع عن حقوق العمال وتخضع لتدقيق متزايد.

كان مضيفو كأس العالم الذين ينتمون للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية (ILO) قد أكدوا مرارًا وتكرارًا إلتزامهم برعاية العمال، ومع ذلك، فقد تعرض العديد من العمال البالغ عددهم 30 ألفًا الذين يبنون الطرق والفنادق والملاعب الخاصة بالبطولة لظروف تصل إلى حد العمل الجبري( السخرة)، حيث  تم الإبلاغ عن وفيات وإصابات مرتبطة بالعمل في درجات حرارة غير آمنة وظروف غير إنسانية.

هذا وتعتمد انشاءات الملاعب والبنية التحتية الجديدة اللازمة للبطولة الدولية في قطر على العمالة الوافدة، وهم الأشخاص الذين قدموا من بلادهم إلى قطر مع وعد براتب جيد وظروف عمل عادلة، لكنهم، بدلاً من ذلك، يواجهون أجورًا منخفضة، وساعات من العمل الشاق، بالاضافة لتحملهم أعباء الديون التى اقترضوها من أجل السفر، وقد واجهوا كذلك تقييد الحركة والتواصل من خلال مصادرة هواتفهم وجوازات سفرهم، وظروفا غير طبيعية فى أماكن الاقامة، ثم عدم حصولهم على الرعاية الصحية.

نظام الكفالة والخداع الممنهج 

يمكن للعمال الوافدين العمل في قطر بموجب نظام الكفالة المعمول به منذ عام 2000، والذي يخدع بشكل منهجي العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة في كثير من الأحيان، إذ يمنح برنامج الكفالة المواطنين والشركات في قطر سيطرة شبه كاملة على وضع العمالة الوافدة المهاجرة.

يقوم النظام بالأساس على ارتفاع الطلب على العمالة الرخيصة واستغلال  يأس العديد من المهاجرين الباحثين عن عمل لإرسال الأموال إلى عائلاتهم في الوطن. “يربط نظام الكفالة العمال الأجانب بكفيل له سلطات غير مقيدة عليهم، مما يسمح له بالتهرب من المساءلة أو المسئولية عن انتهاكات حقوق الإنسان والعمل، ويترك العمال محملين بالديون والخوف المستمر من الانتقام”. حسب تعبير هيومن رايتس ووتش.

انتهاكات مجموعة البتيل

مجموعة البتيل هي واحدة من الرعاة الذين يوظفون مئات العمال المهاجرين في ظل نظام الكفالة، ويعلن موقعها على الإنترنت أنهم “يهتمون بتوفير الفرص” و “يمكن الوثوق بهم دائمًا لفعل الشيء الصحيح”.

فى ظل هذا النظام عمل جون نجينجا حارسًا لمصنع أسمنت في مجموعة البتيل طوال أيام الأسبوع لأكثر من 12 ساعة في اليوم، وتمت مصادرة جواز سفره والخصم من راتبه، ووُضِع في ظروف معيشية قاسية، بينما لا توجد تغطية صحية له.

يوضح Njeng: “البتيل تسيء باستمرار إلى عمالها بالخداع واستخدام الحيل والأكاذيب المستمرة”.  “لا أريد البقاء هنا، لكن لا يمكنني العودة من حيث أتيت محملا بالديون.”

وقد دعا المدافعون عن حقوق العمال إلى إصلاح نظام الكفالة أو إلغائه، ومع ذلك، يذكر نجينجا أن “الثغرات في نظام العمل هائلة وأن إصلاح العمل ليس ملموسًا”.

ممارسات التوظيف الجائرة، وحجز جوازات السفر، وإجبار المهاجرين بشكل غير قانوني على دفع مقابل مالى للحصول على العمل، هي انتهاكات مستمرة على مستوى العالم،  ففي المملكة المتحدة، لا تزال تأشيرات عاملات المنازل المهاجرات مرتبطة بصاحب العمل، مما يزيد من صعوبة تركهن لحالات الاستغلال والعبودية تلك المغلفة باسم العمل .

الخطوات التالية لقطر

على الرغم من أن قطر اتخذت خطوات واعدة نحو تفكيك نظام الكفالة المسيء من خلال إلغاء القيود المفروضة على العمال الوافدين الذين يغيرون وظائفهم دون إذن صاحب العمل،  ووضع حد أدنى شهري للأجور يبلغ 1000 ريال قطري، إلا أن الواقع بالنسبة للعمال على الأرض يروي قصصا مختلفة، إذ لا يزال العمال المهاجرون عرضة لخطر العمل الجبري في ظل نظام الكفالة الجائر الذي يستمر في الممارسة بالنسبة للعديد منهم. وقبل حلول كأس العالم لهذا العام دعا موقع freedomUnited دولة قطر لحماية حقوق العمال وحرياتهم، وتنفيذ الإصلاحات بشكل فعال لإلغاء نظام الكفالة إلى الأبد.

شارك:

عداد الديون