في العام الماضي، كان من دواعي الارتياح أن تدخل حكومة قطر قوانين جديدة لإصلاح نظام الكفالة، تسمح هذه الإصلاحات للعمال بترك وظائفهم غير المرغوب فيها والبحث بحرية عن عمل في مكان آخر.
لفتت بطولة كأس العالم الأنظار نحو مزيد من التدقيق في أمر قطر ويعتقد الكثيرون أن الإصلاحات الأخيرة ترجع إلى الأثر الإيجابي لاستضافة الحدث الرياضي الدولي، ومع ذلك، يشعر المدافعون عن العمال بالقلق بشأن ما سيحدث لإصلاحات السياسة عند انتهاء الألعاب، الشيء الوحيد المؤكد هو أن العمال المهاجرين لا يستطيعون تحمل أي انتكاسات.
يشكل العمال المهاجرون أكثر من 90٪ من القوى العاملة في قطر، ولكن للأسف تاريخياً كانوا غير محميين ضد انتهاكات حقوق العمل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان بسبب نظام الكفالة، الذي يُلزم الموظفين بأرباب عملهم ، مما يجعلهم عرضة للاستغلال.
وفي حملة بدأتها منظمة FreedomUnited على موقعها الالكترونى من أجل العمال المهاجرين العاملين فى قطر، تبين أن النظام ما زال قائما، فقد مر أكثر من عام منذ أن أقرت الحكومة القطرية تلك الإصلاحات العمالية التي اعتبرت تاريخية لمنطقة الخليج من الناحية النظرية، إذ كان من المفترض أن تنهى نظام الكفالة الذي يُلزم الموظفين المهاجرين بأصحاب العمل بغض النظر عن رغبات الموظف أو ظروفه.
لا يزال التنفيذ الكامل غير موجود، ويقول النشطاء والمحامون العاملون على الأرض أن نقص الموارد الكافية والحجم الهائل للقضايا هو السبب الحقيقي للتأخر .
هذا ولا تزال التقارير عن العمل الجبري للمهاجرين في قطر منتشرة بعد أكثر من عام، وتزعم الحكومة القطرية أنه كان من المتوقع حدوث تأخيرات في التنفيذ، لكن الواقع يقول عكس هذا، إذ أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية (ADLSA) فى قطر ترسل رسائل غير واضحة الدلالة فى ردها على طلبات الموظفين الذين يسعون إلى ترك وظائفهم.
وفقًا لأحد العاملين، “يتلقى جميع أصدقائي وزملائي الذين حاولوا تغيير وظائفهم نفس الرسالة من ADLSA “إننا بحاجة إلى خطاب استقالة موقع ومختوم من قبل صاحب العمل” وشركاتنا لا تقدم ذلك، إذ إنهم يطالبون بالمال أو يقولون إنهم لن يقدموا تعويضات نهاية الخدمة “.
ولا يذكر الموقع الإلكتروني للوزارة ورسائلها، التي يتم نشرها في بعض الأحيان بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية، ما يفيد حاجة العامل إلى خطاب استقالة مختوم، ومع ذلك، فقد تم إبلاغ العديد من العمال في الوزارة بضرورة توفير ذلك الخطاب، وهي المعلومات التي يتم تبادلها بين الشبكات.
وتشير تقارير موقع Migrant-Rights.org إلى أن المهاجرات وعاملات المنازل هن الأكثر ضعفاً، حيث أفاد العديد منهن بأن جوازات سفرهن ورواتبهن قد تم حجبها بعد محاولتهن ترك وظائفهن، حتى سفارات المهاجرين تنصح مواطنيها بعدم إثارة غضب أصحاب عملهم، والأسوأ من ذلك هو أن الوكالات الحكومية مذنبة أيضًا إذ لا تحمى العمال فى مثل هذه الأوقات العصيبة.
ومن بين تقارير Migrant-Rights.org :
- ليس صاحب العمل الفردي وشركات القطاع الخاص فقط هي التي تقاوم التنقل الوظيفي، فإن الشركة القطرية لحلول القوى العاملة (WISA)، وهي كيان مملوك للحكومة تقدم خدمات حية للأسر، ترفض أيضًا طلبات العمال لتغيير وظائفهم.
- تم توظيف Sita من نيبال في مارس 2019 بموجب عقد نظافة من قبل( WISA)، وقد أنهت عقدها وأرادت تغيير وظيفتها لأنها حصلت على راتب أفضل فى وظيفة أخرى، لكن الشركة قالت إنها لا تستطيع السماح بذلك، فلا يُسمح إلا لمن وظفوه في قطر بتغيير وظائفهم .
- “صاحب العمل القديم يريد من صاحب العمل الجديد أن يدفع 10000 ريال قطري [2700 دولار أمريكي] لإعادة جواز سفرى، حتى راتبي لنصف شهر ما زال معلقا “. شهادة عامل مهاجر
- يعرف بيد ماجاكوتي رعب العمل الجبري والعبودية الحديثة في قطر بشكل مباشر، وكان قد سافر من نيبال على وعد بوظيفة جيدة الأجر ودفع رسوم توظيف عالية لتأمينها، ولكن عندما وصل اضطر إلى قبول وظيفة مختلفة وبدأ كابوسه.
أُجبر بيد على العمل في حرارة شديدة دون احتياطات السلامة أو دفع أجره، ومع عدم وجود خيار آخر مفتوح له عاد إلى منزله مثقلًا بالديون، ولكن بينما عاد Bide في النهاية إلى المنزل ليروي قصته، لم يحصل آلاف غيره على هذه الفرصة أبدًا.
- تجارب العديد من العمال المهاجرين أسوأ؛ غالبًا ما يتم حجب أجورهم، ويُحرمون من تأشيرات الخروج، ويتم إسكانهم في أماكن قذرة وغير آمنة، ويُجبرون على العمل لساعات طويلة مع القليل من الراحة على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة.
ووفقا للحكومة، استفاد مئات الآلاف من العمال المهاجرين من الإصلاحات، في الوقت الذي لاتزال فيه اتحادات كرة القدم والمنظمات الحكومية الدولية تمنح قطر تقييم “A” للجهود بعد أكثر من عام، وتكشف جماعات حقوق الإنسان والمهاجرون على الأرض التجارب الحية المستمرة للكفالة التي يعاني منها العديد من العمال حتى يومنا هذا.
ومع اقتراب نهائيات كأس العالم لكرة القدم بسرعة ، بدأ الوقت ينفذ أمام قطر لإظهار التزامها بإنهاء العمل الجبري للعمال المهاجرين.
