يُعد إعلان إدارة بايدن عن دعمها اعفاء انتاج لقاحات COVID-19 من قواعد منظمة التجارة العالمية، الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، خطوة رئيسية نحو السيطرة على الوباء.
هذا ويحظى الإعفاء، الذي اقترحته الهند وجنوب إفريقيا، بدعم عديد من الحكومات الأخرى، إلا أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واستراليا على وجه الخصوص لم يعلنوا موافقتهم حتى الآن.
وعلى هامش دعم إدارة بايدن، صرحت شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات: “نأمل أن يكسر الدعم الأمريكي الجمود حول هذه المسألة الحيوية، ويجب على جميع الحكومات الوقوف في وجه جشع شركات الأدوية التي تفضل الأرباح على البشر. ولا بد أن يكون اجتماع المسئولين عن تنفيذ اتفاقية حقوق الملكية الفكرية بمنظمة التجارة العالمية يومي 8 و 9 يونيو، وقتًا مناسبًا للبت في هذه المسألة، وأن تتخذ أيضًأ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا الإعفاء”.
تعني قواعد اتفاقية حقوق الملكية الفكرية أن الشركات التي تمتلك براءات اختراع تقنيات اللقاحات الأحدث، يمكنها وحدها صنع اللقاحات، و سيحد هذا من السرعة التي يمكن بها توفير لقاح مثل mRNA.
وفى مواجهة الوباء، اشترت الدول الغنية ذلك المخزون المحدود من اللقاحات، ولم تترك سوى قليلًا منه للبلدان الفقيرة، من خلال مرفق كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية. ونتيجة لذلك، يمضي التلقيح في الدول الغنية بمعدل شخصًا في كل دقيقة، بما في ذلك مجموعات لا تقع في الفئات المعرضة لخطر الموت، أو أصحاب الأمراض الشديدة، في حين أن معظم الدول الفقيرة لم يصل اللقاح فيها لأي شخص بعد.
ونتيجة لهذا، فالجميع معرضون للخطر، فكلما طال زمن تطعيم الجميع، كلما زادت حالات الإصابة، بينما تعطي كل حالة فرصة جديدة للفيروس ليطور نفسه. وإذا تطور إلى السلالة التي لا يجدي معها اللقاح، فسيكون حتى الأشخاص الذين تم تطعيمهم معرضين للخطر من جديد. أما إذا تمكنت بلدان أكثر من صنع اللقاحات، فسيتم التطعيم أسرع، ويقل هذا الخطر.
وأضافت شاران بورو: “توجد إمكانية لتكثيف إنتاج اللقاحات على نطاق واسع، وهناك بلدان كثيرة نامية تنتج لقاحات بالفعل، أو تستعد لإنتاجها، وتعتمد على تقنية ناقلات الفيروس المعترف بها، والمتاحة بشكل أكثر انفتاحًا.
وأضافت إن هذا ما يجب اتباعه أيضًا مع تكنولوجيا mRNA الأحدث وغيرها من الطرق. إن إزالة عقبات إتفاقية حقوق الملكية الفكرية، ودعم القدرة الإنتاجية لضمان نقل المعرفة والمهارات، من شأنه أن يفتح المجال أمام جهد عالمي كبير لتعزيز القدرة على تصنيع اللقاحات، وللتغلب كذلك على النقص في المدخلات الكيميائية للتصنيع، وقضايا سلسلة تزويد التصنيع الأخرى.
وينبغي أيضًا إزالة أي قيود متعلقة بالملكية الفكرية، لتمكين الوصول العام إلى اختبارات Covid-19، بما في ذلك الاختبارات السريعة للاجسام المضادة، وأشكال العلاج، وأدوات الصحة العامة الأخرى. ويعتبر توفير اللقاح أمرًا أساسيًا، ولكن يجب دعمها بتلك الأدوات الأخرى لإخضاع الجائحة للسيطرة. وسيكون التعاون الدولي لضمان تصدي تلك السياسة الصناعية لهذه التحديات أمرًا حيويًا.
“ويجب أن يكون للجهود العالمية هدفان: أولاً، تسريع انتاج وتوزيع اللقاحات لمواجهة التحديات المباشرة للجائحة ؛ وثانيًا، تطوير اللقاحات القادرة على لتعامل مع متغيرات Covid المقلقة، بل في الحقيقة، جائحات المستقبل الجديدة. يجب استكشاف جميع الخيارات، بما في ذلك إمكانية إنشاء مراكز إنتاج إقليمية “.
وكان الرئيس الامريكى قد أعلن 5 مايو 2021 عن دعمه لاستثناء براءات لقاحات كوفيد-19، قبل أن تؤكد إدارته مشاركتها في المفاوضات حول شروط ذلك في منظمة التجارة العالمية.
وقالت كبيرة المفاوضين التجاريين كاثرين تاي في بيان رسمي إن حقوق الملكية الفكرية للشركات مهمة، إلا أن واشنطن “تدعم اعفاء لقاحات كوفيد-19من تلك الحماية”. وأضافت “هذه الأزمة الصحية العالمية، والظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19 تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية”.
من جهته، أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالميةـ تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بهذا “القرار التاريخي” للولايات المتحدة، بتأييدها الإعفاء المؤقت لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا، الأمر الذي سينهي نقص الإمدادات وفقًا لرأي بعض الخبراء.
