العدالة الاقتصادية

سياسات التقشف في مصر تسلط الضوء على مأساة مطالب صندوق النقد الدولي

يواجه صندوق النقد الدولي انتقادات متزايدة بسبب سياسات مضرة لحقوق الإنسان ، حيث يتطرق تقرير جديد صادر عن الأورومتوسطية للحقوق ومنصة العدالة الاجتماعية للعواقب الضارة لقرض من صندوق النقد الدولي لمصر في 2016.

في السنوات الأخيرة ، شهدت مصر دوامة سلبية  تميزت بتدهور معدلات الناتج المحلي الإجمالي ، وانخفاض الأجور ، وتصاعد معدل الفقر ، وتكدس الديون الخارجية ، وفرض تدابير تقشف غير مسبوقة.

ففي غضون عام واحد فقط، ارتفع التضخم بنسبة مذهلة ليصل الى 18 نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل الفقر بنسبة خمس نقاط مئوية. ومن المؤسف أن صندوق النقد الدولي فشل في وعوده بتقليص فجوة ميزان المدفوعات، أو معدل الفقر، أو العجز الإجمالي، حيث فشلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المعززة وتدعيم القطاع الخاص في تحقيق تلك الوعود. وبالتالي، في ديسمبر 2022، وجدت مصر نفسها مضطرة للدخول في اتفاقية قرض جديدة مع صندوق النقد الدولي، بقيمة تصل هذه المرة إلى 3 مليارات دولار أمريكي، محملة بشروط تعقيدية.

المجتمع الدولي مدعو إلى العمل على صياغة حلول مستدامة للبلدان الغارقة في أزمة الديون. وباختصار ، ينبغي استكشاف جميع الخيارات المتاحة لتخفيف عبء الديون ، بما في ذلك إلغاءها. وعلى المدى الطويل، لا بد من إنشاء سلطة ديمقراطية للديون السيادية ، ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان.

وأخيرا، يجب أن يخضع صندوق النقد الدولي لتغييرات جوهرية، كجزء من إصلاح عالمي أوسع يشمل النظام المالي والنقدي، والضرائب، والتجارة، والاستقرار البيئي، والعمل المناخي، وغير ذلك من قضايا التنمية، التي ترتكز على احترام حقوق الإنسان و تحقيق مستوى من الرفاهية وعدم الاقتصار فقط على مسألة الناتج المحلي.

لقراءة التقرير :

عداد الديون