العدالة الاقتصادية

الاستثمار المصري في 2022/2021

نستعرض في هذا التقرير عن عام 2022/2021 أسلوب تعامل الحكومة المصرية مع الأزمات التي طرأت خلال العامين في قطاع الزراعة؛ مثل أزمة القمح التي أصابت العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها، وما كشفته من عوار في سياسات الاستثمار الزراعي، وكذلك أزمة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض بسبب نقص العلف. 

ومن جهة أخرى نتناول قطاع التعدين الذي يساهم بنسبة 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي. وترغب الدولة، وزارة البترول، في وصوله لنسبة 5% بحلول عام 2030. وهذا على أساس توقع تحقيق قطاع التعدين استثمارات أجنبية مباشرة على المدى القريب بقيمة 375 مليون دولار، ووصول تلك الاستثمارات المباشرة المتوقعة عام 2030 إلى 750 مليون دولار.

كما سنتطرق إلى حجم الثروات المعدنية وأهم المعادن الموجودة وكمياتها وأماكنها، والاستثمارات الموجهة لها، والأثر الناجم عن اعتماد مصر على سلاسل الإمداد العالمية الهشة.

 

عداد الديون

Facebook

تابعنا علي فايسبوك

القائمة البريدية

للإشتراك في القائمة البريدية