تنفجر الأزمات الاقتصادية على الصعيد الدولي، وتدفع بالأمم والشعوب إلى هوة الفقر. ولكن تلك الأزمات ليست قدرية، بل مرتبطة أساسًا بالسياسات النيوليبرالية المقرة منذ عقود بوصفها اتجاهًا اقتصاديًا موحدًا. ويتمتع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسة التجارة العالمية بالنصيب الأكبر في فرض هذه السياسات على الدول النامية، باعتبارها الحل الأمثل والوحيد لحل أزماتها الاقتصادية وتقدمها لمواكبة الاقتصاد العالمي. ولكن حقيقة الأمر، لا تخدم هذه السياسات في المقام الأول سوى حرية حركة رأس المال المعولم ومصالح البلاد الصناعية الكبرى والشركات العابرة للقوميات. وفي إطار هذا الاستقطاب الحاد للثروة على المستوى العالمي، تجري عمليات وآليات النهب لثروات الأمم والشعوب في جنوب العالم. فبرغم غنى بلدان الجنوب بالمواد الطبيعية والخام اللازمين للصناعات الكبرى تظل غارقة في دائرة مفرغة من الفقر والمديونية الناجمة عن عقود من التبعية المطلقة للمؤسسات المالية الدولية ومشروطياتها التي تفرض سياسات نيوليبرالية تشمل خصخصة الأصول الحكومية، وإجراءات تقشفية، وتحرير القواعد التنظيمية على السوق، والضغط لتقليل التدخلات الحكومية.
طُبقت النيوليبرالية كتوجه عالمي، تُعاقب في ظله أي دولة تحاول الخروج عن سياساته المفروضة، أو تتبنى سياسات أخرى غير متماشية معه. وفي هذا الإطار، تحاول الورقة دراسة دور صندوق النقد الدولي منذ بداية نشأته، وتحوله إلى أداة تأديبية نيوليبرالية لفرض المشروطية الاقتصادية على الأمم والشعوب التي تحاول الخروج من هوة الفقر والعوز الاقتصادي. ونلجأ في ذلك إلى عدد من المحاور، يتناول أولها السياق التاريخي لنشأة الصندوق، وبداية برامج الإصلاح الهيكلي وانتهاج السياسات النيوليبرالية بالأساس، والمشروطيات المرتبطة بها. ثم نستعرض في المحور الثاني بعض نماذج لبلدان طبقت برامج الصندوق، وما آلت إليه. ونستعرض في المحور الثالث والأخير واقع التجربة المصرية مع صندوق النقد الدولي.
للإطلاع علي التقرير:
