2- تطور الاستقطاعات (الاشتراكات) في قوانين التأمينات
مقدمة
عندما صدر أول تشريع ينظم المعاشات لبعض فئات موظفي الحكومة في 1854، كانت هذه المعاشات تمول من خزينة الدولة، بموجب ما عرف باللائحة السعيدية. وعندما ساءت أحوال الدولة المالية فى عهد الخديوى إسماعيل، صدر الأمر العالي 1870 الذي فرض على الموظفين أداء اشتراك لحساب المعاشات يعادل 3.5 % من المرتبات. وزادت نسبة الاشتراك إلي 5%، ثم 7.5%، و 10% حتى وصلت قيمة الاستقطاعات لتأمين معاشات الشيخوخة وإصابات العمل والعلاج والبطالة ومكافأة نهاية الخدمة طبقاً للقانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته إلى 40% من الأجر التأميني، وتمثل ما يدفعه كل من صاحب العمل والعامل.
وفي قانون التأمينات الجديد الصادر عام 2019، انخفضت هذه النسبة إلى 29.75% من الأجر التأميني بالنسبة للعاملين بأجر في القطاع الخاص المنظم، و 28.25% بالنسبة للعاملين بالحكومة. في حين يدفع العاملين بالخارج 21% مقابل تأمين معاش الشيخوخة والعجز والوفاة فقط. ويدفع أصحاب الأعمال ومن في حكمهم 25% مقابل تأمين معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والمرض. ويدفع العامل غير المنتظم 13% مقابل تأمين الشيخوخة والعجز والمرض، وتدفع له الدولة 12%. ولكن يمكن زيادة النسب المستقطعة في حالة توصل الدراسات الاكتوارية للموازنة إلى وجود عجز بين واردات الصندوق والصادر منه في شكل معاشات ومستحقات، خصوصاً في ظل استيلاء الدولة على أموال المعاشات، واستخدامها في صكوك دين الحكومة.
ونفصل فيما يلي تطور الاستقطاعات في قوانين التأمينات خلال أربع مراحل وهي: من البداية وحتى 1952، ومن 1952 حتى 1975، ومن 1975 وحتى 2019، والقانون الحالي.
في المرحلة الأولى، كانت قوانين التأمينات لبعض العاملين لدى الدولة فقط. وفي الثانية كانت هناك قوانين للعاملين لدى الدولة، وأخرى لغيرهم من العاملين بالقطاع الخاص والتعاوني. وفي المرحلة الثالثة، كان هناك قانون واحد وتعديلاته لكل العاملين بأجر سواء لدى الحكومة أو في القطاع الخاص المنظم. وفي المرحلة الثالثة نفسها، كانت هناك أيضاً قوانين تأمينات للعاملين بالخارج، وأصحاب الأعمال ومن في حكمهم، والعمالة غير المنتظمة. أما المرحلة الأخيرة، ورغم جمع القوانين كلها في قانون واحد، إلا أن قيمة الاشتراك والمزايا والتأمينات ظلت متفاوتة، منطبقة على فئات دون الأخرى. ثم نتوصل في النهاية إلى الخلاصة.
ولقراءة التقرير
