مقدمة
مشروعات الخطط القومية لتنمية البحيرة
تعددت النقاشات في وسائل الإعلام حول الجهود المبذولة لتمرير مشروع قانون لتنمية وحماية البحيرات وثرواتها، في إطار التوجه الاستراتيجي الأوسع للدولة، الذي يرى البحيرات ثروة قومية. القضية التي طالما أهملت رغم ما يمكن أن تأتي به من مكسب اقتصادي. ويطالب القانون المقترح بتأسيس هيئة اقتصادية تتولى مسؤولية حماية الثروة السمكية مسؤولية كاملة، تحت رعاية رئيس الوزراء. وتتضمن أهدافها حماية وتنمية البحيرات، بما في ذلك من تعزيز للمظاهر السياحية، وحماية الشواطىء، وتحسين الثروات والحياة المائية بوضع مبادئ توجيهية لمواجهة التلوث والاستغلال، وكفالة الدراسات البحثية العلمية التي تُجرى بالتعاون مع الأطراف المعنية، في محاولة لتعظيم إمكانيات مراكمة الثروات. وفي الوقت نفسه، أكدت د. منى محرز، النائبة السابقة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماعها مع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بالبرلمان في أكتوبر 2019، على أن القانون المقترح لا يتوافق مع رؤية الوزارة، إذ لا يمكن فصل الثروة السمكية عن الحيوانية والداجنة، خاصة أنها مرتبطة ببعضها بموجب الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها الوزارة. وعلى هذا، مازال القانون المقترح قيد المناقشة داخل البرلمان.
وبحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات، تمثل البحيرات جزءً كبيرًا من ثروة مصر نظرًا لقيمتها الاقتصادية العالية، إذ يأتي 75% من الإنتاج القومي من الأسماك في مصر من البحيرات. وتمتلك مصر 14 بحيرة، هي: بحيرة مريوط وإدكو والبرلس والمنزلة والبردويل وسيوة والمرة ونبع الحمراء والتمساح وبور فؤاد وقارون وناصر وتوشكا والريان. ووفقا للمهندس محمود سالم، رئيس وحدة الانتاج المركزي بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، هناك خطة لدى القيادة السياسية لتطوير وتطهير كل البحيرات المصرية التي تعاني من التلوث وغيره من المشكلات التي أدت إلى هبوط قيمتها.
أوضحت د. محرز خلال مقابلة صحفية مع جريدة المال، إن خطة تطهير بحيرة المنزلة وتطويرها تشمل إزالة النباتات والأحراش، علاوة على أعمال التكريك التي تقتضي إزالة الطمي والرواسب والحطام من أعماق البحيرة. ولذلك استؤجرت كراكات من هيئة قناة السويس، أدارتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (التابعة لوزارة الدفاع). ونسقت الدولة، ممثلة في وزارات الزراعة والبيئة والري، عمليات معالجة مياه الصرف قبل عودتها مرة أخرى إلى البحيرة. ويتمحور الجزء الرئيسي من عملية تطهير البحيرة حول”إزالة الانتهاكات”. وتتضمن الانتهاكات كما تشير الدولة، عنصرين تعتبرهما غير قانونيين. يندرج أولهما تحت انتهاكات وتعديات الأراضي، حيث يردم الأهالي أجزاء من البحيرات من أجل التوسع الزراعي أو بناء المساكن. ولذلك تبني الدولة “حزام أمان”، يخدم هدفين على السواء؛ إزالة حالات وضع اليد الحالية، ومنع المحاولات المستقبلية. أما عن النوع الثاني من الانتهاكات، فمتعلق بالأنشطة الإجرامية التي تتم داخل البحيرات نفسها، حيث يمكن للبحيرة أن توفر مساحة للاختباء فيها.
وبحسب محرز، النائبة السابقة لوزير الزراعة، يكرس جزء من جهود الدولة لتفعيل قانون حظر احتكار صيد الأسماك، الذي يمارس على نطاق واسع. ولهذا تشكلت لجنة فنية تحت رعاية وزارة الزراعة من الخبراء البيطريين المهتمين بقضايا الصيد. وتضمنت خطتها التنسيق بين مختلف هيئات الدولة لتحسين الانتاج السمكي الحالي. ووفقًا للخطة، يجب أن ينطوي التحسين على إحداث نقلة نوعية وكمية على السواء. وأنه سيتم عبر زيادة التنسيق مع مركز البحوث الزراعية، الذي يضم معهد الإنتاج السمكي. ويستهدف التنسيق العمل على تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي للأسماك. حيث يبلغ الإنتاج المحلي الحالي 600 طنًا، فضلًا عن استيراد 250 طنًا لتقليص الفجوة.
ويهدف هذا التقرير إلى تقديم إضاءات إثنوغرافية مختصرة على عملية تطهير بحيرة المنزلة، بمشاركة بعض من المعنيين المتأثرين بهذا التطهير الذين تمت معهم مقابلات. لذا من المهم قراءة مثل هذا الرواية المتعلقة بخطاب الدولة المشار إليه، حيث تفيدنا كخلفية للتقرير، تربط خطوطه بعضها ببعض. وقد ركزت التغطية الإعلامية على تصوير بحيرة المنزلة بوصفها جزءً من محاولات الدولة الناجحة لتطهير البحيرات، لكنها لم توفر أي معلومات حتى الآن حول حالة السكان المتضررين.
ولقراءة التقرير
