تأثر الاقتصاد المصري، والاستثمار الأجنبي تحديداً، عقب ثورة 2011، نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد خلال تلك الفترة. وأدى ذلك إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 440 مليون دولار من 1,6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2011.
وخلال السنوات التالية لم يصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان 6,8 مليار دولار تقريباً في 2010/2009، إلى مستواه حتى عام 2016/2015، الذي اقترب فيه من 7 مليار دولار. ثم حصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي في نهاية 2016 بقيمة 12 مليار دولار، كجزء من حزمة إنقاذ للاقتصاد المصري، بلغ إجمالها 21 مليار دولار. وعلى إثر ذلك، فضلاً عن تحرير سعر الصرف، وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، ارتفع عدد المستثمرين الجدد في البورصة المصرية إلى 22 ألف عام 2017، مقابل 17 ألف عام 2016. وكذلك، بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 18,8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية أكتوبر 2017.
إضافة إلى ذلك، صدر قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، ثم تعديلاته عام 2023، واحتل صندوق مصر السيادي المركز 47 عالمياً ضمن أكبر 50 صندوق سيادي عالمي. ثم في عام 2024، ضم الصندوق السيادي إلى جعبته مقرات وزارات حكومية، أبرزها المقرات الرئيسية لوزارات الخارجية والعدل والتعليم والصحة والنقل والمالية، بعد انتقالها للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي هذا التقرير ليستعرض ملامح وأرقام الاستثمار في مصر خلال العام المالي 2024/ 2025، مع التركيز على السياسات الحكومية على المشهد الاستثماري. ويهدف التقرير إلى تقديم صورة تحليلية واضحة تعكس ديناميكيات الاستثمار خلال هذه الفترة.
للإطلاع علي التقرير
تقرير استثمار 2024-2025 :
