في شركة الحديد والصلب، حدثت بعض الاحتجاجات الجزئية خلال الفترة 2007/ 2010. وكانت في بعض الأفران أو القطاعات بسبب انتقاص حقوق العمال في الحوافز ، أو الأرباح ، أو الإضافي . كما استخدم التهديد بالإضراب أيضًا. وتوجهت اللجنة النقابية إلى أمن الدولة لإخلاء مسؤوليتها عند فشل مفاوضاتها مع الإدارة بخصوص الأرباح التي اتضح أنها ستقل عن العام السابق، وعن قيمة أرباح عمال الكوك . وتظاهر عشرات من عمال شركة الحديد والصلب بحلوان أمام قطاع البيع، بسبب رفض طلباتهم بشراء الحصص المقررة لهم في لائحة الشركة، وبيعها للسماسرة والتجار
ونظم عمال الكوك ثلاثة احتجاجات خلال الفترة 2008/ 2010. تضمنت رفض الدمج مع شركة الحديد والصلب، وشكوى العمال المؤقتين من انتقاص حقوقهم والتمييز بينهم وبين المعينين . وبينما كان المؤقتون من أبناء العاملين غالبًا، دخل مطلب تثبيتهم ضمن مطالب العمال ، إلى جانب مطالب زيادة بدل الوجبة وتحسين الخدمة العلاجية وشمولها لأسر العاملين، وتأمين وسائل النقل، وبوليصة تأمين جماعية، ومضاعفة قيمة مكافأة صندوق الزمالة . كما اعتصم العاملون في 2008 فور سماعهم خبر عن دمج شركتهم مع شركة الحديد والصلب، مما يعني تحميل الشركة بخسائر الحديد والصلب، بما سيؤثر على مستحقاتهم .
وبدأ عمال المعدات التليفونية احتجاجاتهم في 2007 مطالبين بحقوق أبنائهم من العمال المؤقتين ، الذين يتولون عبء العمل، ولكنهم يعانون التمييز ضدهم لصالح العمال القدامى. كما طالبوا بالعلاوة 15% ، ، والأرباح ، . وبدأت مشاكل التصفية والمعاش المبكر ، ، ومستحقات المحالين للمعاش المبكر. ثم خفض ما يحصل عليه الباقون من عمال الشركة من مستحقات، حتى وصل الأمر للحرمان من الأجر . واستخدم العمال والعاملات الاعتصام والإضراب عن العمل والطعام مصطحبين زوجاتهم وأبنائهم. كما اعتصموا أمام مجلس الشعب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والحزب الوطني ، وقطعوا الطريق أمام المصنع بالمعصرة أكثر من مرة ، ، .
واقترح مفيد شهاب نقل العمال إلى للشركة المصرية للاتصالات أو المصانع الحربية، الأمر الذي رفضوه خوفاً من إضاعة مدد خدمتهم وفصلهم بعد ذلك . وظل العرض قائمًا، مع عرض آخر على رافضيه، وهو معاش مبكر ما بين 150-250 ألف جنيه للعمال القدامى، و 50 ألف جنيه للمعينين بعد عام 2000 إلى جانب ألف جنيه عن كل سنة خدمة ، ، . وربما لم ينفذ سوى الجزء المتعلق بالعمال القدامى، وتمت المماطلة فيما يخص الجدد ، ، لأن احتجاجهم استمر حتى نهاية عام 2010 بقطع الطريق أو الاعتصام في الاتحاد العام .
ومثلما سعى مشتري شركة المعدات التليفونية للتخلص من العمال بأي ثمن، حتى يبيع الأرض التي تشغلها الشركة، على كورنيش المعصرة، تكرر الشيء نفسه بالنسبة لعمال شركة النصر للسيارات. حاول المشترون الضغط على العمال بانتقاص حوافزهم أو أرباحهم ليقبلوا الإحالة على المعاش المبكر . ولكن رد العمال على الضغوط بالاحتجاج، سواء داخل الشركة أو أمام الشركة القابضة حتى ينتزعوا حقوقهم. وفي أكتوبر 2010، اعتصم العمال بسبب قرار إحالة عمال الشركة البالغ عددهم 250 عاملًا إلى المعاش المبكر أو نقلهم إلى شركات النحاس والحديد والصلب والكوك وماتلكو . وحتى المحالون للمعاش المبكر لم يتقاضوا حقوقهم كاملة. وبالتالي، احتجوا للمطالبة بحقوقهم في أموال صندوق التأمينات بالشركة في مسيرة تشبه مسيرة عمال تليمصر بعد الخصخصة.
وتم ما بين 2007/2010 عديدًا من الاحتجاجات بسبب انتقاص الأجور وبقية الحقوق والحرمان من الأجر نفسه لمدة ثلاثة أشهر ، والحرمان من العلاوات الاجتماعية ، وكذلك في مواجهة الضغط لإحالتهم إلى المعاش المبكر. واستخدم العمال الإضراب والاعتصام ، وتقديم بلاغ للنائب العام ضد إهدار المال العام والتعسف بزميلة لهم بسبب تصديها لذلك. ونظموا في بداية 2009 اعتصامًا في مواجهة قرار المستثمر نقلهم للإسماعيلية وصرف نصف أجورهم فقط في محاولة للتصفية ، ، .
ومن 2007 حتى 2009، تركزت احتجاجات عمال شركة المصابيح الكهربية حول عودة أسمائهم إلى سجلات التأمينات، حتى تتمكن الأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة من صرف معاشاتهم ، ، وشاركتهم الأرامل تلك الاحتجاجات . وكان رامي لكح قد أعلن التأمينات قبل ثمانية سنوات بإغلاق الشركة وشطب أسماء العمال من التأمينات. ورغم مرور أمر الإغلاق على لجنة مشكلة لدراسة المسألة، إلا أن التأمينات أخذت بطلبه دون السؤال عن قرار اللجنة بإجازة الإغلاق، وذلك وفقًا لعضو النقابة العامة للصناعات الهندسية عبد الرشيد هلال . ورغم إقرار صلاح هيكل، رئيس النقابة العامة وقتها، بأن الأمر سيحل خلال ساعات إلا أنه استمر مع الضغط على العمال حتى عام 2009 .
وفي أبريل 2010، كان الاحتجاج الأساسي لعمال مجمع الألومنيوم بنجع حمادي . إذ اعتصم العاملون للمطالبة بحد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه، وزيادة بدل الوجبة والحوافز وتسوية أوضاع المؤهلات، وتعيين عمال اليومية وتحرير عقود للعمالة المؤقتة، وتوفير مساكن لبقية العمال، وإقالة رئيس النقابة. وطوقت قوات الأمن مجمع نجع حمادي، ويضم الشركة ومحطة توليد الكهرباء الخاصة بها، كما منعت الموجودين خارجه من الدخول، أو دخول الطعام. ومنعت وسائل الإعلام والصحفيين من التغطية، ، . وقبل ذلك ، وبعده، احتج بعض العاملين احتجاجات جزئية بسبب انتقاص حقوقهم المالية أو تحويل عقود طالعي النخل اليومية إلى عقود مؤقتة .
وخلال السنوات من 2010 إلى 2007، نظم عمال الشركة الوطنية للصناعات الحديدية اعتصامات وإضرابات ووقفات عديدة أمام منفذ الرسوم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي لمدة يومين للمطالبة بالمكافآت السنوية والأرباح وزيادة الأجور. ثم في عام 2010، قدموا بلاغًا للنائب العام ضد نصيف ساويرس، واعتصموا بالشركة وأمام أبراج نايل سيتي ، بسبب عدم صرف الزيادات لمدة عامين، وفصلهم وحرمانهم من التعويض. كما قدم العاملون بلاغًا للنائب العام ضد نصيف ساويرس، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، بعثورهم على استمارات في هيئة التأمينات الاجتماعية تفيد بتوقيعهم على استقالات، الأمر الذي لم يحدث
للإطلاع علي التقرير :
