العدالة الاقتصادية

من مؤشر إجمالي الناتج المحلي إلى مؤشر التقدم الحقيقي:التحرر من الدوائر العقلية للنيوليبرالية

في وقتٍ تتوحش فيه الأفكار النيوليبرالية، ويكثر فيه الحديث عن النمو لا التنمية.. تستهدف هذه الورقة تعريف القراء والباحثين بـ(مؤشر التقدم الحقيقي) كبديل عن “مؤشر الناتج الإجمالي المحلي”، وضد استمرار الاعتماد على أهلية الأخير كمعبر عن أحوال المعيشة الحقيقية. ورغم تزايد الهجوم على “الناتج الإجمالي المحلي” لفترات طويلة ومحاولات تطوير مؤشرات أكثر قدرة على التعبير عن الواقع، إلأ أن كل ذلك لم يسفر عن اهتمام جاد بالموضوع، حتى تم الاعتراف بـ(مؤشر التقدم الحقيقي) بشكل رسمي في منتصف الألفينات.

على العكس من “مؤشر الناتج الإجمالي المحلي” الذي يهتم بالأرقام اهتمامًا شديدًا، يقوم (مؤشر التقدم الحقيقي) بتقدير التأثيرات الناتجة -غير المحسوبة في الناتج الإجمالي المحلي- عن توسع الإنتاج وأضراره الاجتماعية، والصحية، والبيئية. هذه الجزئية الأخيرة، هي أساس (مؤشر التقدم الحقيقي) لأنها توضح أن العبرة في النهاية ليست بزيادة الانتاج فحسب، بل بزيادة نوع الانتاجية التي تخدم المصلحة العامة. ولاستقدام هذا المؤشر للقارة الأفريقية أهمية خاصة، لأنه ببساطة يكشف أضرار الكثير من الاستثمارات الأجنبية القادمة للقارة -والتي يشجعها التيار النيوليبرالي بشدة، مع إدِّعاء قدرتها على إحداث فوارق كبيرة- بعد رفضها في القارات الأخرى؛ لفداحة أضرارها، حتى وإن كانت مُربِحة للغاية.

وأخيرًا، يحتوي التقرير على حسابات مبدئية لـ(مؤشر التقدم الحقيقي) في مصر، مقارنًة بـ”الناتج الإجمالي المحلي”. وأظهرت تلك المقارنة تباين يقدر بأكثر من ٦٠٠ مليار دولار (4.735 تريليون جنيه وفقـًا لقيمـة مؤشر التقـدم الحقيقـي، مقارنـًة بــ 4.106 تريليون جنيه وفقًا لإجمالي الناتج المحلي).
اقرأ التقرير لمعرفة أسباب التباين كاملة.

من مؤشر إجمالي الناتج المحلي إلى مؤشر التقدم الحقيقي:التحرر من الدوائر العقلية للنيوليبرالية

شارك: