تهدف الخريطة الاقتصادية لتقديم عرض مرئي لتوزيع الموارد والاستثمارات الحكومية على البعدين الجغرافي والسكاني، من أجل تعميق مفهوم العدالة المكانية في الإطارين الاقتصادي والاجتماعي، وتوثيق درجات العدالة أو غيابها في توزيع الموارد عبر مختلف المحافظات.
الهدف الأساسي للخريطة هو تمكين المواطنين من المشاركة في اتخاذ القرار والمحاسبة، بتيسير معرفتهم بالاستثمارات والموارد الحكومية ومخصصات الموازنة التي تحصل عليها مناطقهم، وفهم أولوية استحقاقهم للحصول على الموارد اللازمة لتحسين ظروف معيشتهم. تأتي خصوصية الخريطة الاقتصادية من تركيزها على الاقتصاد الجزئي الخاص بمحافظات الجمهورية المختلفة، والتي جرت العادة على تهميشه لحساب مؤشرات الاقتصاد الكلي، تحديدًا في عناوين الصحف والمجلات، ويستهدف هذا التهميش إبراز أرقام كلية على حساب أرقام جزئية أخرى قادرة على تصوير الأوضاع بصورة مخالفة للصورة التي تستهدفها الدعاية.
تعيد الخريطة توزيع هذه الأرقام الكلية على المحافظات والتكتلات السكانية المختلفة، ومن ثمَّ تضمن دراية أفضل لمستخدميها من غير الخبراء بظروف المحافظات المختلفة ودرجات الاختلاف بينها في أحجام الاستثمارات وتوزيع الموارد. إضافة لذلك، تقدم الخريطة هذه البيانات المالية بصورة بسيطة، بعيدة عن التعقيدات التقنية للموازنات المالية الرسمية، مما يزيد من فرصة التعرف على الأوضاع الاقتصادية للمحافظات دون اشتراط معرفة اقتصادية عند القارئ.
تستخدم الخريطة بيانات الموازنة الحكومية الخاصة بمحافظات الجمهورية السبع وعشرين لإيضاح مؤشرين أساسيين، هما مخصصات الموازنة العامة لكل محافظة مع تفصيل لبنودها، والاستثمارات الموجهة لكل محافظة. في المجمل، يقدم هذان المؤشران الفرصة لتحصيل أكبر قدر من المعلومات المتاحة، لبناء رؤية كلية لكل محافظة من المحافظات، وتسهيل عقد المقارنات بينها.
تؤدي المقارنة بين المحافظات على المؤشر الأول، الخاص بإجمالي الموازنة وبنودها، إلى رسم الفرق بين المحافظات الطاردة للسكان والمحافظات الجاذبة لهم، ودور السياسات الاقتصادية الاجتماعية في تشكيل ديموجرافيا القطر المصري، فيما تؤدي المقارنة بين المحافظات على المؤشر الثاني، الخاص بإجمالي الاستثمار لكل محافظة، إلى إيضاح أبعاد التكدس السكاني وحجم الجهود المبذولة لتجفيف منابع الهجرة الداخلية عن طريق الاستثمار في المحافظات الأكثر فقرًا أو عدمه.
وأخيرًا، تقدم هذه الخريطة صورة للبنية التحتية الاقتصادية للخرائط الأخرى التي طورتها منصة العدالة الاجتماعية، مثل خريطة التعليم قبل الجامعي، وما تقدمه من بيانات بشأن تجهيزات المدارس وتوزيعها على أنحاء الجمهورية.