تهدف الخريطة الاقتصادية لتقديم عرض مرئي لتوزيع الموارد والاستثمارات الحكومية على البعدين الجغرافي والسكاني، من أجل تعميق مفهوم العدالة المكانية في الإطارين الاقتصادي والاجتماعي، وتوثيق درجات العدالة أو غيابها في توزيع الموارد عبر مختلف المحافظات.
الهدف الأساسي للخريطة هو تمكين المواطنين من المشاركة في اتخاذ القرار والمحاسبة، بتيسير معرفتهم بالاستثمارات والموارد الحكومية ومخصصات الموازنة التي تحصل عليها مناطقهم، وفهم أولوية استحقاقهم للحصول على الموارد اللازمة لتحسين ظروف معيشتهم. تأتي خصوصية الخريطة الاقتصادية من تركيزها على الاقتصاد الجزئي الخاص بمحافظات الجمهورية المختلفة، والتي جرت العادة على تهميشه لحساب مؤشرات الاقتصاد الكلي، تحديدًا في عناوين الصحف والمجلات، ويستهدف هذا التهميش إبراز أرقام كلية على حساب أرقام جزئية أخرى قادرة على تصوير الأوضاع بصورة مخالفة للصورة التي تستهدفها الدعاية
