12:17 م – الأربعاء 3 فبراير 2021
تقدمت 440 أسرة، من سكان وملاك 26 برجا سكنيا بشارع محمد أنور السادات، ترسا سابقًا، ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوي، ضد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بصفته وشخصه، واللواء تامر أبوالنجا رئيس مجلس مدينة الجيزة، بصفته وشخصه، وأشرف تامر غبريال رئيس حي الطالبية بصفته وشخصه، تتهمهم فيه بإهدار المال العام، وارتكاب عدد من المخالفات المالية والإدارية والفنية، فيما يخص تنفيذ المرحلة الأولى بشارع ترسا، بالإضافة إلى الادعاء بوجود قرارات إزالة صادرة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء دون أي سند قانوني بحق العقارات دون اطلاع المواطنين عليها، وإساءة استغلال السلطة الممنوحة إليهم، وتكدير السلم العام بالتقول والادعاء على شخص رئيسي الدولة والوزراء، بإصدار قرارات تخص إزالة كلية وأخرى جزئية بحق الـ26 برجا سكنيا، علمًا بان الإزالة الجزئية غير مُعترف بها قانونًا وتعد فعلا يعاقب عليه القانون.
وأكد البلاغ أن محافظة الجيزة وحي الطالبية بإشراف مجلس المدينة، بدأ قبل نحو عام بالانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى من شارع ترسا بإجمالي تكلفة استثمارية 270 مليون جنيه، حيث تم خلال هذه المرحلة تنفيذ إزالات والتعديات على الطريق بما في ذلك العقارت المخالفة، لأعمال توسعة الشارع، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية من مياه وصرف صحي ومد خطوط كهرباء ورصف الطريق وتنفيذ بناء الأرصفة الجانبية وتشجير الجزيرة الوسطى، وبعد أن انتهت المحافظة من تسليم المرحلة الأولى بنحو 8 أشهر، فوجئ الأهالي بإدارات حي الطالبية ومجلس المدينة والمحافظة، تطالب 26 برجا سكنيا بإزالات جزئية أو ما يسمى بالشطر الجزئي بالمخالفة للقانون، حيث طالب المحافظ الأهالي بتوفير مسافة تتراوح بين متر وحتى 5 أمتار إضافية للشارع، وهو ما لاقى دهشة أصحاب العقارات هناك، حيث أن توفير مسافات متر و5 أمتار لا يستدعي تنفيذ إزلات جزئية أو كلية وتعريض سلامة العقارات والمواطنين للخطر خاصة وأن الوحدات السكنية غير مخالفة، كما أنها ملتزمة بالبناء وفق رخص حصلوا عليها من حي الطالبية معظمها يعود لأكثر من 20 عامًا.
وبحسب البلاغ، فإن المحافظ بدأ في تسيير حملات ضغط تحت إشراف رئيس مجلس المدينة اللواء تامر أبوالنجا، ورئيس حي الطالبية أشرف تامر غبريال، وترويع المواطنين من وقت لآخر وتهديدهم بقرارات إزالة حال عدم تنفيذ الشطر الجزئي والغير قانوني، ووضع علامات وهمية على العقارات لإيهام الملاك بأن عقاراتهم سيتم إزالتها خاصة وأن الشطر الجزئي سيكون بضغط معنوي من المحافظة، لكن بطلب رسمي من الملاك وتعهد بسلامة العقار، وبدون أدنى مسؤولية أو تعويض من المحافظة.
وتساءل البلاغ المُقدم للنائب العام عن الجدوى الاقتصادية التي تعود على المحافظة وبالتبعية الدولة من نزع ملكية 26 عقار سكني، وتهدد حياة 440 أسرة، لأجل تحقيق زيادة تتراوح بين متر وحتى 5 أمتار في أبراج متباعدة عن بعضها، وفي الطريق الذي يشهد سيولة مرورية، بعرض يبدأ من 35 متر وحتى 40 مترًا، وفق قرارات مجلس الوزراء.
وأضاف البلاغ الذي تقدم به الأهالي للنائب العام، أن إجراءات المحافظ الذي يرغب في تنفيذها ستكلف خزينة الدولة أكثر من 200 مليون جنية إضافية، كتكلفة لنزع الملكيات وإزالة العقارات المشار إليها، ورصف الطرق وإعادة تنظيم الطريق مرة أخرى في مرحلة إنتهت بالفعل، في الوقت الذي تستعجل فيه الحكومة ممثلة في وزراة النقل، محافظة الجيزة للإنتهاء من كافة أعمال التطوير بشارع ترسا ومحور محمد أنور السادات، ليتم الإستعاضة به كبديل لشارع الهرم المقرر إغلاقه لتنفيذ مترو الهرم.
البلاغ أكد أن المواطنين تقدموا بشكاوي رسمية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والأجهزة الرقابية والحكومية المعنية، ضد المحافظ ومعاونيه، ومجلس المدينة والحي، للتدخل ضدإهدار المال العام، وترويع الآمنين وتعنت إدارات المحافظة وإصراهم على إجبار المواطنين على توقيع إقرارت بالشطر الجزئي بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى التزرع بوجود قرارات إزالة صادرة بحق العقارات دون إطلاع المواطنين عليها، وإساءة إستغلال السلطة الممنوحة إليهم.
