حقوق العمال

الاتحاد الدولى للنقابات يصدر دليله لعام 2022 حول انتهاكات حقوق العمال حول العالم

صدر عن الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) الإصدار التاسع من دليله حول انتهاكات حقوق العمال حول العالم. وظهر من خلاله وصول الممارسات الرئيسية لانتهاك حقوق العمال إلى مستويات قياسية. 

ويعتمد الدليل على تصنيف 148 دولة وفقًا لمدى احترامها لحقوق العمال، عبر مراجعة شاملة لحقوقهم في القانون. ويعد بذلك قاعدة البيانات الوحيدة من نوعها التى تمكـِّن المهتمين بالشأن العمالى من الإطلاع على حالات الانتهاكات وتصنيفها على المستوى الوطني حسب البلد والمنطقة.

وسجل هذا العام أعلى مستويات الانتهاكات منذ تسع سنوات في عدة مجالات. وفيما يلي إجمالًا لبعض محاور الانتهاكات الواردة في الدليل:

  • يستثني العمال من الحق في إنشاء النقابات العمالية أو الانضمام إليها في 113من أصل 148 دولة شملها الدليل، بزيادة 7 دول عن العام الماضى 2021، الذي سجل 106 دولة. على سبيل المثال استبعد العمال من التمثيل في مكان العمل بكل من أفغانستان وبوركينا فاسو وميانمار وسوريا وتونس. وهذا مع ملاحظة أن 77% من الدول تحرم العمال من حق تأسيس النقابات والانضمام إليها. وعرقلت السلطات تسجيل النقابات في 74٪ من البلدان، بينما كانت تلك النسبة  59٪ في العام الماضي. كما قمعت الدولة النشاط النقابي المستقل في أفغانستان وبيلاروسيا ومصر والأردن وهونغ كونغ وميانمار والسودان.
  •  تعرض العمال في 50 دولة للعنف الجسدي، وبهذا ازداد عدد تلك الدول، وكان 45 دولة العام الماضي 2021. وتضمن ذلك ارتفاعًا بنسبة 35٪ إلى 43٪ من البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و 12٪ إلى 26٪ في أوروبا.
  • 87% من الدول انتهكت حق الإضراب، وقد قوبلت الإضرابات في بيلاروسيا ومصر والهند وميانمار والفلبين والسودان باعتقال زعماء نقابيين أو بقمع عنيف.
  • أربعة من كل خمسة بلدان منعت المفاوضة الجماعية، وهذا الحق يتآكل في القطاعين العام والخاص بكل المناطق. وفي تونس، لا يمكن إجراء مفاوضات مع النقابات دون إذن من رئيس الحكومة.
  • اغتيال نقابيين في ثلاثة عشر دولة.
  • فى 41٪ من البلدان، حُرم العمال من حرية التعبير والتجمع أو وضعت عليها قيود. وتعرض العمال للاعتقالات التعسفية والاحتجاز في 69 دولة، وحرمت 66٪ من البلدان العمال من الوصول إلى العدالة فى قضاياهم العمالية أو وضعت قيودًا على ذلك. وارتفعت نسبة تلك الدول من 76٪ إلى 95٪ في أفريقيا.
  • وكانت أسوأ عشر دول في انتهاك حقوق العمال؛ بنجلاديش وبيلاروسيا والبرازيل وكولومبيا ومصر وميانمار والفلبين وتركيا، مع دخول إيسواتيني (سوازيلاند سابقًا) وجواتيمالا على القائمة عام 2022.

وتعليقا على النتائج التى توصل إليها الدليل، قالت شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات: “نحن نعلم أن العمال يقفون على خط المواجهة في مواجهة أزمات متعددة وغير عادية؛ المستويات غير المسبوقة تاريخيًا من عدم المساواة، والطوارئ المناخية، والوباء الذي يدمر الأرواح وسبل العيش، والصراعات المدمرة ذات الآثار المحلية والعالمية. ويكشف دليل الحقوق العالمية للاتحاد الدولي للنقابات لعام 2022 كيفية استغلال عدم الاستقرار هذا فى انتهاك الحكومات وأرباب العمل لحقوق العمال”. 

كما أضافت “يجب فضح المخالفات لجعل الحكومات تدرك أن عليها إعادة بناء الواقع الاقتصادى عبر عقد اجتماعي جديد تحت عنوان يضم محاور: الوظائف والأجور والحقوق والحماية الاجتماعية والمساواة والإدماج”. وأوضحت شاران بورو أيضًا أن “العاملين أول من يعاني عواقب الحروب، والحكومات الاستبدادية، وأرباب العمل الاستغلاليين، والتقاعس عن معالجة مشاكل المناخ. ويجب وضع مصالحهم أولاً في قرارات معالجة هذه الأزمات. كما يجب أن يكون لهم صوت في صنع القرار من خلال نقاباتهم، فبدون النقابات، لن يكون هناك انتقال عادل في مواجهة تغيير المناخ والتغيير التكنولوجي”.

ويشير الدليل أيضا إلى تحسن تصنيفات دول السلفادور والنيجر والمملكة العربية السعودية، وتدهورها في أرمينيا وأفغانستان وأستراليا وبوركينا فاسو وغينيا وجامايكا وليسوتو وهولندا وتونس وأوروجواي.

ويعد مؤشر 2022 دليلًا إضافيًا على عدم إمكانية استمرار الوضع الراهن، حيث يقود النموذج الاقتصادي السائد سباقًا نحو القاع، بتجاهل الحقوق الإنسانية والمعايير البيئية. كما تظهر بيانات الدليل على مدى تسع سنوات أن هذا الأمر آخذ في الانتشار والتصاعد.

عداد الديون

Facebook

تابعنا علي فايسبوك

القائمة البريدية

للإشتراك في القائمة البريدية