مقدمة
تنتشر الجمعيات في جميع أنحاء العالم، وإن اختلف شكلها وطريقة عملها من دولة إلى أخرى. وقد عرف شارلي اردنر (Ardner) رابطات المدخرات والائتمان التي تعمل بالتناوب بأنها “رابطة تتكون من مجموعة أفراد، يتفقون على تقديم كل منهم مساهمة تمويل دورية، مع أعطاء كل مساهم المبلغ المتجمع بأكمله، أو جزءً منه، بالتناوب.” وهناك أنواع متعددة من الجمعيات، يتحدد كل نوع حسب شكل استلام المبلغ في الميعاد الدوري. بمعنى دور كل عضو من الأعضاء في الحصول على المبلغ، الذي يتحدد إما عشوائيًا، أو وفق اتفاق مسبق، أو عن طريق المزايدة.
وتعتمد الجمعيات على مبدأ التبادل، فلابد من اعتماد كل من أعضائها على الآخر، حتى يُمكَن تأسيسها وعملها بشكل سليم.
وفي السياق ذاته، تنتشر الجمعيات في مصر. ويعد شكل الجمعيات الدوارة الشكل الأكثر شيوعاً بين أشكال التمويل غير الرسمي المنتشرة بين جميع الفئات والأعمار. ويعتبر العجز عن الوصول إلى أسواق الائتمان الرسمية، أو عدم الثقة في المؤسسات المالية أحيانًا، من بين أهم أسباب نشأتها وانتشارها. فتصبح الجمعيات الدوارة حلًا لتوفير السيولة المالية، خاصة بين الفئات الاجتماعية التي لا تكفي رواتب أعضائها لتسديد حاجاتهم، أو يجدون صعوبة في الوصول لمصادر الائتمان الرسمية، بسبب عدم امتلاكهم أصولًا ضامنة للحصول على قروض، أو لارتفاع كلفة الحصول عليها بسبب الفوائد المرتفعة. وتعد الجمعيات الدوارة أحد أشكال التكافل الاجتماعي في مصر. ويمكن بواسطتها اجتياز الصدمات التي قد يتعرض لها الأفراد والأسر، لما توفره من مرونة في التعامل مع الأزمات. كما تتميز أيضًا بالاعتماد على مبدأ المبادلة والأخذ والعطاء، حيث يعتمد أعضاء الجمعية على بعضهم البعض كمدخل لتخفيف الأعباء المعيشية التي تثقل كاهلهم.
وفي هذا الإطار، نحاول خلال هذه الورقة مناقشة موضوع الجمعيات. و سنعتمد على عرض الأشكال المختلفة التي تتخذها الجمعيات في ثلاث بلدان، هي الكاميرون وأندونيسيا والهند. ثم نلجأ إلى دراسة شكل الجمعيات الدوارة في مصر وما يرتبط بها من قضايا؛ مثل علاقة الجمعيات الدوارة برأس المال الاجتماعي، والعلاقة المتبادلة بين رأس المال الاجتماعي وتلك الجمعيات، ثم النوع الاجتماعي والجمعيات الدوارة كآلية تمكين اقتصادي للنساء، ولعبهن للأدوار القيادية في إدارة الجمعيات الدوارة، وأسباب الإنضمام لها.
ولقراءة التقرير
