حقوق العمال

تقرير للاتحاد الدولي لنقابات العمال

تحقيق أعلى العائدات من تمويل الحماية الاجتماعية العادل عبر حصيلة الضرائب التصاعدية

أجرى الاتحاد الدولي للنقابات دراسة سابقة حول فكرة الاستثمار في الحماية الاجتماعية وتأثيرها على النمو الاقتصادي. حيث فحص الباحثون خيارات التمويل المختلفة التي تمتلكها الدول من أجل تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وتوسيعها. وقد أظهرت الدراسة الفوائد الاقتصادية لخيارات الحماية الاجتماعية.

حاولت الدراسة محاكاة أثر الأشكال المختلفة للتمويل الضريبي للحماية الاجتماعية على دخل الأسرة والعمالة والناتج المحلي الإجمالي. وشمل التحليل دول بنغلاديش وكولومبيا وكوستاريكا وجورجيا وغانا والهند ورواندا وصربيا.

ووجدت أن تمويل الحماية الاجتماعية من خلال الأشكال التصاعدية للضرائب، مثل ضريبة الدخل التصاعدية، وضريبة الشركات، وضريبة رأس المال، يولد نتائج اجتماعية واقتصادية إيجابية. ويفضح هذا أسطورة تمثيل هذه الأشكال الضريبية عبئًا على التوظيف والنمو.

وأوضحت الدراسة أن رفع الضرائب التصاعدية يعمل على ما يلي:

  • توليد معدلات نمو إيجابية للناتج المحلي الإجمالي.
  • رفع  مستويات التوظيف بمرور الوقت. 
  • توقع تأثير إيجابي أعلى على أفقر الأسر، مما يقلل عدم المساواة في الدخل بشكل عام.

ومن الناحية المقابلة، يكون للتمويل من خلال الضرائب التنازلية آثارًا سلبية – مثل ضرائب المبيعات والتعويضات. وتعادل تلك الآثار السلبية التغييرات الإيجابية الناتجة عن تحويلات الحماية الاجتماعية. وظهرت هذه النتيجة في جميع البلدان التي شملتها الدراسة، إذ أشارت إلى أن تطبيق الضرائب التنازلية يؤدى إلى ما يلي:

  • إحداث آثارًا سلبية كبيرة على الناتج المحلي الإجمالي في جميع البلدان.
  •  تقليل العمالة بمرور الوقت.
  • ارتفاع إضاي في الأسعار، يقلل الدخل الحقيقي لجميع الأسر.

وأكدت شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، أن “هذه الدراسة تقدم دليلًا لصالح الزيادة العادلة في الإنفاق المحلي على الحماية الاجتماعية. بينما لا تزال مستويات الإنفاق الحالية منخفضة للغاية، تبقي أكثر من نصف سكان العالم بلا حماية. وهناك حاجة الآن إلى أنظمة حماية اجتماعية كافية وشاملة أكثر من أي وقت مضى. إن أزمة المناخ، جنبًا إلى جنب مع عواقب جائحة كوفد-19، والتأثيرات العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا، تطرح قضية توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية بشكل عاجل. إذ ترفع الحماية الاجتماعية القدرة على التعافي، وتزود البلدان بالأدوات اللازمة للاستجابة للصدمات وتحقيق التحولات العادلة. وتمتلك الحكومات مجموعة متنوعة من الوسائل تحت تصرفها لبداية توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية.  

ويوضح هذا التقرير بجلاء أن من يستطيعون دفع المزيد عليهم أن يدفعوا أكثر. كما ينبغي على الحكومات أن تبتعد عن الأشكال التنازلية للضرائب”.

عداد الديون

Facebook

تابعنا علي فايسبوك

القائمة البريدية

للإشتراك في القائمة البريدية