في الخامس من يوليو الماضي قررت الدولة المصرية خفض دعم الوقود، ومن ثمَّ ارتفعت أسعار البنزين والديزل بنحو 25%، وذلك كجزء من التزام الحكومة بتخفيض الدعم وفقًا لخطة الإصلاح المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. في النصف الأول من 2019، رصد فريق عمل منصة العدالة الاجتماعية 1,303 احتجاج، استخدم فيها المصريون مجموعة متنوعة من الأدوات للتعبير عن استيائهم من أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
لتحميل التقرير
لقراءة التقرير