فى ظل ما تعانى منه مصر من تحديات مائية، فرضها الواقع الذى نعيشه والتغيرات المناخية التى ألقت بظلالها على العالم أجمع، ومنطقة شمال أفريقيا خاصة التى يصفها الجغرافيون بالمناطق شديدة الجفاف، أصبحت كل نقطة مياه عذبة تمثل قيمة حقيقية لابد من الحفاظ عليها وحسن استغلالها، ولما كان القطاع الزراعى يستهلك ما يزيد على 76.6 من حصة مصر من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، أصبح من الضرورى اتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة لترشيد استهلاك مياه الرى فى القطاع الزراعى بالتوازى ودون التأثير على خطة الدولة الطموحة فى توسيع الرقعة الزراعية وزيادة معدلات الإنتاج أفقيًا ورأسيًا.
ولا توجد هناك أى مخاطر على التحول لنظم الرى الحديثة على الزراعات سواء الخضر والفواكه أو الزراعات الحقلية، إنما العكس تمامًا حيث أثبتت الدراسات والبحوث المتخصصة فى مجال الزراعة، أن نظم الرى الحديثة تزيد من إنتاجية المحاصيل وجودة الثمرات والعمر الافتراضى للنباتات، حيث إن الرى بالغمر يؤثر سلبًا على خصوبة التربة وجودتها ويتسبب فى عفن الجذور فى بعض الزراعات، كما أنه يكلف المزارعين نفقات إضافية فى زيادة عدد ساعات الرى وزيادة معدلات استهلاك الأسمدة.
«الأهرام التعاوني» توضح ملامح خطة الدولة للتحول إلى نظم الرى الحديثة فى الأراضى القديمة والمستصلحة حديثًا بديلاً عن التقليدية، والاقتراحات الواجب وضعها فى الحسبان عند تطبيقها حرصًا على إقبال المزارعين عليها وتقبلها، كما ترصد مصادر مصر المائية فى ظل ما نعانيه من تحديات ومخاطر استنزافها أو تركها للملوثات السائلة والصلبة.
