أكدت الدكتور هالة سيد حسن، عضو مجلس النواب، بدء تنفيذ أكبر مشروع صرف صحى  يخدم تجمع قروى منشأة عبد الرحمن وقرية أبو طه وعزبة حتاتة التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وذلك بتكلفة إجمالية تصل لـ380  مليون جنيه.

وأضافت الدكتورة هالة سيد حسن، أن المشروع عبارة عن مشاركة بين الدولة والاهالى، حيث تبرع المهندس سيد حسن، بالأرض المقرر تنفيذ المشروع عليها، فيما تولت وزارة الإسكان تحمل تكلفة التنفيذ  ، من خلال قرض البنك الدولى والذى يشمل توصيل الصرف الصحى لـ155 قرية بمحافظات البحيرة، والدقهلية، والشرقية

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المشروع يخدم أكثر من 600 ألف مواطن يعيشون فى هذه القرى،  ويشمل شبكات صرف صحى ومحطات رفع وخطوط طرد.

وأكدت أنه تم إسناد أعمال التنفيذ لشركات المقاولات، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهر من تاريخ عملية الإسناد، مشيرة إلى أن المشروع يمثل للأهالى طاقة أمل فى العيش فى حياة كريمة.

وأشارت الدكتورة هالة سيد حسن، إلى أن ما تم تنفيذه من مشروعات صرف صحى ومياه خلال الـ6 سنوات الماضية، وخاصة منذ تولى  الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية حكم البلاد، يمثل أضعاف ما تم تنفيذه خلال الـ30 عاما الماضية، وهو ما أكدت له النسب والأرقام التى أعلنت عنها وزارة الإسكان مؤخرا، موضحة أن نسبة توصيل الصرف الصحى للقرى بلغت 40 %، بدلا من 12 %، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه فى كافة المناطق الساخنة والتى كانت تتأثر كثيرا بانقطاع المياه.

كان الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، أن مشروع مد خدمة الصرف الصحي للقرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد ستبلغ تكلفته 550 مليون دولار. لافتا إلى إن 155 قرية سيشملها المشروع، موزعة على 3 محافظات هي البحيرة، والدقهلية، والشرقية كمرحلة أولي، حيث يخدم المشروع حوالي 833 ألف نسمة في القرى بالمناطق التي تعاني من درجات عالية من التلوث، وفي المناطق النائية، حيث سيتم تنفيذ 167 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالي 833 ألف نسمة.

وأضاف «إسماعيل» أنه تم إنشاء وحدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإدارة البرنامج القومي للصرف الصحى للقرى المصرية (PMU)، وذلك من أجل التغلب على مشاكل تنفيذ الإتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح والقروض، والتأكيد على جودة التنفيذ للمشروعات، كما تم أيضاً إنشاء وحدات فرعية لإدارة المشروع بشركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات التي سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بها، حيث تتولى هذه الشركات المسئولية في تقديم وتحسين خدمات الصرف الصحى على المستوى المحلى للمواطنين بكل محافظة.

وأشار إلى أن آلية تنفيذ المشروع تعد نموذجا فريدا يتم تطبيقه لأول مرة في جمهورية مصر العربية، حيث يتم صرف التمويل طبقاً لتحقيق النتائج (Program for Result) ويعتمد ذلك على تنفيذ عدد الوصلات المنزلية المُحددة بالبرنامج، كما يعمل البرنامج على دعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحي، لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحي.