تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة تغليظ العقوبات على الإسراف فى استخدام المياه، لكون مصر تشكو من ضعف مواردها المائية، إذ تعتمد بأكثر من 90%على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

وأوضح أن إهدار المياه جريمة يرتكبها بعض المصريين بل وتشارك الحكومة بنسبة فيها، من خلال الإسراف في ري الحدائق وملاعب الجولف ورش الشوارع وغسيل السيارات، وتهالك مواسير المياه والبنية التحتية.

وأشار متولي إلى تعدد جهات الهدر، التي تتنوع ما بين مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، فالشركات يضخ إليها 11 مليار متر مكعب، بينما استهلاك مصر لا يتعدى 3.5 مليار متر مكعب بما يعني فقد لما بين 50% إلى 60% في الشبكات المتهالكة ويخرج حوالي 70% من نسبة المياه المتبقية في صورة صرف صحي، وهناك الإسراف في استخدام مياه الشرب من قبل المواطنين، حيث تستخدم كميات مذهلة في رش الشوارع وغسيل السيارات، علاوة على استمرار الري بالغمر في الأراضي ذات التربة الرملية أو زراعة محاصيل شرهة للمياه كالأرز الذي يستهلك كميات ضخمة من المياه، إلى جانب استخدام كميات كبيرة من المياه في ملاعب الجولف والمنتجعات السياحية والبحيرات الصناعية، خاصة في الأماكن الصحراوية، وفوق كل ذلك ارتفاع نسبة الملوثات في مياه نهر النيل وإلقاء مياه الصرف الصحي والزراعي ومخلفات المصانع رغم المعالجة الجزئية لها.

وأكد أن هناك مساع وخطوات جادة ينبغي اتخاذها لوقف هذا الهدر المتفاقم في المياه تعتمد في الأساس على 3 محاور هي تنظيم الزراعة – ترشيد الاستهلاك – تحلية مياه البحر، فعلينا بحث استخدام المياه العكرة في ري الحدائق وإجبار المزارعين على الري بالتنقيط وتطبيق الدورة الثلاثية ومحاسبة من يخالف بعقوبات كبيرة، مؤكدًا أن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد حال تطبيقه سيساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، رغم محدوديتها، من خلال ترشيد الاستهلاك وتطوير منظومة الري على مستوى الجمهورية.