يعاني ملايين المواطنين القاطنين، فى بعض المدن والقري المصرية، من مشكلة عدم وصول خدمات الصرف الصحي إليهم، الأمر الذي يدفعهم إلى تصريف هذه المياه من خلال بيارات أرضية، أو التخلص منها بالترع والمصارف التى تستخدم في رى المحاصيل الزراعية، ما يتسبب فى اختلاط مياه الصرف بمياه الشرب، بالتالي اصابة المواطنين بالأوبئة والفيروسيات كالتليف الكبدى على سبيل المثال.

ففى محافظة المنوفية، يوجد 103 قرى رئيسية وفرعية محرومة من شبكات الصرف الصحي، منها 9 قرى رئيسية، و94 قرية فرعية، بإجمالي عدد سكان 713039 نسمة، نصيب مركز شبين الكوم منها حوالي 19 قرية تقريبًا تعاني منذ 12 سنة بسبب الصرف الصحي.

وفى الفيوم، يعانى أهالى قرية عبدالعظيم بمركز سنورس، من مصرف “أبوهراوة” الذى يمر من وسط القرية نظرا لخطورته على المواطنين الذين توجد منازلهم عليه بسبب انتشار الثعابين والحشرات به التى تؤدى إلى انتشار الأمراض الجلدية بين أطفال القرية، وكذلك الرائحة الكريهة نظرا للمياه الراكدة فيه والمليئة بالحيوانات النافقة والقمامة ومياه الصرف الصحى والزراعى.

المشكلة ذاتها تعاني منها أهالى قرية الوساطة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، حيث تهدد مياه الصرف بيوت القرية بالانهيار، مما اضطرهم لعمل ما يعرف بالطرنشات لتصريف مياه الصرف بها.

وتغرق شوارع قرية طلا، التابعة لمركز ومدينة الفشن، محافظة بنى سويف، التى يقطنها البالغ عدد سكانها نحو ١٢ ألف نسمة، فى مياه الصرف المغطى، وطالب الأهالي بغلق مواسير الصرف المغطى التى تصب في المصرف، حتى لا تخرج المياه من المصرف إلى المنازل في حالة زيادة منسوب المياه، وحتى لا تغرق الشوارع والمدارس مع قدوم فصل الشتاء.

ووفق تصريح اللواء محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، يوجد فى قنا عشرات القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحي منذ عشرات السنوات، لافتا إلى أنه تقدم بأكثر من 5 طلبات إحاطة بخصوص ملف الصرف الصحي بالمحافظة، بينهم طلب خاص بمحطة الصرف الصحي بقرية المحروسة، لكن ظلت الاعتمادات المالية والإجراءات الروتينية تعوق عملية التنفيذ.

وتستهدف الحكومة المصرية، الوصول بتغطية الصرف الصحي، إلى 42.5% في يونيو 2020، وفق تصريح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان الذى أشار فى تصريح له، أن مشكلة الصرف متراكمة ولن تحل بين يوم وليلة، موضحا أنه يحتاج إلى 300 مليار جنيه، للانتهاء من مشكلات الصرف الصحي في مصر.

الوزير أشار أيضا، إلى أن الوزراء السابقين فى العقود السابقة كانوا يتعاملون بمبدأ المسكنات، بحيث يعطى الوزير، النائب البرلماني 3 أو 5 ملايين جنيه لحل مشكلة الصرف الصحي لديه، مع العلم أن المحطة الواحدة تتكلف أكثر من ذلك بكثير، لذا كانت تبدأ المشروعات، ولا تنتهي.

ويبلغ إجمالى عدد القرى بجمهورية مصر العربية 4740 قرية، يسكنها50.66 مليون نسمة، وعدد القرى المخدومة 1047 قرية و150 تابعا، يسكنها 17.059 مليون نسمة، بما نسبته نحو 34 % من السكان بالريف، وإجمالى القرى المخطط خدمتها بالصرف الصحى حتى يونيو 2022 ضمن برنامج البرلمان القومي لصرف القرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، 1152 قرية، لتصل نسبة التغطية إلى حوالى 60 %.

من جانبها أشارت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، إلى أن دور المشاركة الشعبية فى البرنامج القومي لصرف القرى، يتمثل في تنفيذ (الوصلات المنزلية – شبكة الانحدار الفرعية – خط الانحدار الرئيسي – توفير أراضٍ لمحطات الرفع والمعالجة)، بينما يتمثل دور جهات الدولة في تنفيذ (محطات الرفع – خطوط الطرد – محطات المعالجة – خطوط السيب النهائي).

وقالت المنشاوي، فى بيان سابق لها، إنه جارٍ إعداد قوائم بالمناطق الريفية المستهدفة (قرى – عزب – نجوع –كفور) ذات الجاهزية بالمشاركة الشعبية، وكمرحلة أولى تم حصر 347 قرية بـ17 محافظة، لربطها على محطات معالجة قائمة أو جارٍ تنفيذها، وسيتم البدء بـ13 قرية (يوجد لها محطات معالجة قائمة) بمحافظة بنى سويف، وتم الاتفاق على البدء فى خدمة المناطق الريفية المُقترحة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى كمرحلة أولى.

وحول آليات تنفيذ برنامج المشاركة الشعبية، أضاف الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق: يستهدف برنامج صرف صحى المناطق الريفية بالمشاركة الشعبية جميع المناطق الريفية (القرى – العزب – النجوع –الكفور) غير المدرجة ضمن مخطط الجهات التابعة لوزارة الإسكان (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي – شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات).