أحرزت الدولة المصرية، تقدما ملحوظا فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين المرافق لضمان جودة حياتية أفضل للمواطن، وذلك بخدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، وكان من ضمن تلك المخططات استكمال شبكات الصرف الصحى ورفع كفاءة مياه الشرب.

وكان لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والذى يعد من القطاعات الحيوية، نصيبًا كبيرا من اهتمام ومجهودات الدولة، لتبدأ فى وضع وتنفيذ خطة متكاملة لوصول كوب مياه نظيف للجميع، وخدمة القرى التى عانت سنوات وسنوات طويلة ماضية بالصرف الصحى، فالدولة تبنت المشروع القومى لصرف صحى المناطق الريفية بجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن سياسة الدولة حاليًا ممثلة فى وزارة الإسكان، هى إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى، من خلال معالجتها ثنائيًا وثلاثيًا، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لها، بدلاً من التخلص منها كما كان يتم سابقًا، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد.

وعملت الحكومة خلال الفترة الماضية، على إتمام عدد كبير من المشروعات فى هذا الصدد، حيث تم تغطية شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث وصل لنسبة 96% بالمدن و40% بالقرى، وتم صرف 210 مليارات جنيه فى 7 سنوات ماضية لتطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحى.